السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة قال إن نحو 850 ألف يهودي فروا من إيران ودول عربية بينها مصر والمغرب والعراق.
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية للمطالبة بـ"الاعتراف رسميًا بحقوق اللاجئين اليهود الذين فروا" من دول بينها العراق ومصر والمغرب وإيران.
وأضاف دانون، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة حول القضية الفلسطينية، أن "نحو 850 ألف يهودي أُجبروا على الخروج من الدول العربية وإيران، وأصبحوا لاجئين في القرن العشرين".
وربما تهدف إسرائيل من هذا التحرك المضاد إلى نوع من المقايضة في مرحلة ما، في ظل تمسك الفلسطينيين بحق عودة اللاجئين، الذي أُجبر أجدادهم أو أبائهم على الفرار من مدنهم وقراهم في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وتابع دانون: "تعرض هؤلاء اليهود لهجمات وحشية ومضايقات، وكانوا مجبرين على الفرار، تاركين كل شيء ورائهم: في العراق ومصر والمغرب وإيران والعديد من البلدان الأخرى".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الدول التي ذكرها دانون.
ومضى قائلًا: "لتصحيح هذا الظلم التاريخي، الذي حدث للاجئين اليهود من هذا الصراع، ستقدم إسرائيل قرارًا للاعتراف رسميًا بهؤلاء اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران، وسنطرحه للتصويت في الجمعية العامة".
ويتردد أن خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن حق عودة اللاجئين، ووضع مدينة القدس المحتلة، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
وترفض القيادة والفصائل الفلسطينية هذه الخطة وأي تحرك أمريكي في ملف عملية السلام، وتتهم واشنطن بالانحباز التام لإسرائيل.
واستطرد دانون: "استقبلت إسرائيل هؤلاء اللاجئين، ودمجتهم في مجتمعها في الوقت الذي وجدوا فيه تجاهلًا من المجتمع الدولي، الذي أنشأ مؤسسات فاسدة لا تخدم إلا اللاجئين الفلسطينيين المزعومين".
ويقصد دانون بهذه المؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بحلها، في مسعى يرى الفلسطينيون أنه يستهدف تصفية قضية ملايين اللاجئين.
ولم يوضح السفير الإسرائيلي موعدًا لطرح مشروع القرار للتصويت.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات غير ملزمة للدول الأعضاء، لكنها تكتسب أهميتها باعتبارها أداة دولية تعكس توجهات المجتمع الدولي وإرادته.
