تحت ضغط الشارع.. برلمان لبنان يفشل بالانعقاد للمرة الثانية

أرجأ رئيس مجلس النواب اللّبناني، نبيه بري، جلسة برلمانية مُقرّرة الثلاثاء، إلى موعد غير محدد، لـ"عدم اكتمال النصاب القانوني"، وتحت ضغط الاحتجاجات المستمرة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان بالانعقاد، عقب إرجاء جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي إلى اليوم.

وأعلن الأمين العامّ لمجلس النواب، عدنان ضاهر، في رسالة مباشرة أمام الإعلام المحلّي، "إرجاء الجلسة التشريعيّة إلى موعدٍ يُحدّد فيما بعد لعدم اكتمال النصاب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، عمد محتجون لبنانيون، إلى تطويق مقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه، وسط بيروت بهدف عرقلة انعقاد جلسته.

ويرفض المحتجون انعقاد هذه الجلسة؛ معتبرين أن جدول أعمالها يتضمن بند "العفو العام" الذي يشمل -وفق إعلام محلي- جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.

كما يرغب المحتجون في أن تكون الجلسة علنية وليست مغلقة كما هو مقرر.

وفي سياق متصل، حاول موكب مؤلّف من 3 سيارات حاول دهس المتظاهرين أثناء مروره عند نقطة باب إدريس وسط بيروت.

وحسب مراسلة الأناضول، أطلق المرافقون في الموكب النار في الهواء، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات (لم تحدد) جراء صدم المتظاهرين بسيارات الموكب، في حادثة تداولها إعلام محلي فيما لم يعرف بعد هوية صاحب الموكب.

ونفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، من أمام مجلس النواب، أن يكون موكبه قام باطلاق النار في الهواء أثناء مروره بين المتظاهرين.

وقال خليل عقب إرجاء الجلسة التشريعية: "لا أعتقد أن هناك نية بتغيير مكان الانعقاد، وما حصل اليوم هو اجتهاد دستوري، وعمل المؤسسات يستمر تحت عنوان الظروف القاهرة وهناك سابقة لهذا الموضوع".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "لا يمكن أن نقول دخلنا بفراغ سياسي".

من جانبهم، أكد محتجون وسط بيروت، في تصريحات متفرقة للأناضول، بقاءهم في الساحات إلى حين تحقيق كافّة مطالبهم، هاتفين "ثورة، ثورة".

وفي اليوم الـ34 لانطلاق الاحتجاجات الشعبيّة في البلاد، يواجه لبنان تحدّيات اقتصاديّة في ظلّ تأخّر الاستشارات النيابيةّ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.