أعلن البنك الدولي، الخميس، عن تقديم مبلغ نصف مليار دولار، موزع بين منح وقروض، لدعم سياسات التنمية في الأردن.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم، إن المبلغ يشمل منحة بقيمة 111 مليون دولار من البرنامج العالمي للتمويل الميسر، والجزء المتبقي (389 مليون دولار)، قرض لمدة 35 عاما، بفترة سماح 54 شهرا.
ويستهدف التمويل الجديد، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع برنامج الدعم النقدي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية بالمعونة.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، "ساروج كومارجها"، التزام البنك بمساندة الأردن في "هذا المنعطف الحرج".
وقال: أمام الحكومة الأردنية الجديدة، فرصة لبداية جديدة من أجل بناء إجماع على إصلاحات تقوم على نهج استشاري واسع.
ويدعم البرنامج كذلك، الإصلاحات الهادفة إلى خفض تكاليف الأعمال، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق كوسيلة لزيادة الإنتاجية؛ وسيتيح إنشاء أسواق عمل مرنة ومتكاملة وتقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة لمزيد من الأردنيين.
وشهد الشارع الأردني خلال الشهرين الماضي والجاري، احتجاجات لأسباب مرتبطة بارتفاع تكلفة المعيشة، الناتجة عن فرض ضرائب وتعديل أخرى، وزيادات أسعار، انتهت بإقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة، برئاسة وزير التربية والتعليم الأردني في الحكومة الأخيرة، عمر الرزاز.