التوقعات الاقتصادية لعام 2025

يشهد عام 2025 توقعات كبيرة بحدوث تطورات مهمة على مختلف الأصعدة، ومنها الاقتصاد.

وبالنظر إلى التوقعات الاقتصادية، فإن أبرزها انخفاض التضخم والفائدة، وتحسن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز الجاري، وزيادة النمو الاقتصادي، ودخول تركيا في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع.

انخفاض التضخم

من أهم التوقعات في هذا المجال استمرار الاتجاه التنازلي للتضخم، وتحقيق الهدف المحدد في الخطة المتوسطة المدى لعام 2025 بنسبة 17.50%. ومن المتوقع أن يؤدي استقرار الأسعار إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.

خفض الفائدة

بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في نهاية عام 2024، الذي تم فيه خفض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 47.50%، يُتوقع أن تستمر الفائدة في الانخفاض خلال عام 2025.

ويعد خفض الفائدة أمرًا بالغ الأهمية خاصة لزيادة الاستثمارات، وتسريع النشاط الاقتصادي، وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق ناتج محلي إجمالي مرتفع.

دخول تركيا في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع

سيكون هدف تركيا المتمثل في الانتقال من فئة الدخل المتوسط إلى فئة البلدان ذات الدخل المرتفع أحد الأهداف المهمة لعام 2025، كما كان في الأعوام السابقة.

سيساهم انتقال تركيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع، أي خروجها من فخ الدخل المتوسط، في تغيير النظرة إلى البلاد بشكل إيجابي، ورفع التصنيفات الائتمانية التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة الدخل الفردي والرفاهية، والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

ارتفاع التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف الائتماني

من أهم التوقعات لعام 2025 هو رفع وكالات التصنيف الائتماني لتقييمها للاقتصاد التركي إلى مستوى الاستثمار.

ورغم أن تركيا لا تتمتع حاليًا بمثل هذا التصنيف، إلا أن انخفاض معدلات التضخم إلى الأهداف المحددة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، واستمرار خفض أسعار الفائدة، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ترفع التوقعات بشأن التصنيف الائتماني.

استدامة العجز التجاري عند مستويات منخفضة

ومن بين التوقعات المهمة للاقتصاد في عام 2025 هو الحفاظ على العجز الجاري الذي يشكل تهديدا للاقتصاد، عند مستويات منخفضة كما كان الحال في عام 2024.

ولتحقيق ذلك، من الضروري تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة المنتجات التكنولوجية العالية في الصادرات، وتخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، وتقليل الاعتماد على الواردات في الإنتاج، وهي خطوات أساسية يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

وبناءً عليه، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2025 عالية وواعدة.