المغرب.. مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل يعبر مجلس النواب

صدق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.

وحسب مراسل الأناضول، صوت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41، وذلك خلال جلسة خلال جلسة عامة لمجلس النواب.

وغاب عن جلسة التصويت 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 395.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال الجلسة التي استمرت نحو 10 ساعات، إن "مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".

وزاد: "الحكومة وافقت على العديد من التعديلات (على مشروع القانون)، ليس بناء على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين".

وموضحا أبرز هذه التعديلات، قال السكوري: "قبلت الحكومة بمنع المشغل (صاحب العمل) من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون".

وحسب مراسل الأناضول، وافقت الحكومة كذلك على تعديلات طلبها البرلمانيون، بما يشمل حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص كان يمنع "أي إضراب يُنفذ لأهداف سياسية".

كما تم التراجع عن نص كان يحصر الجهات المسموح لها بالدعوة لإضرابات في النقابات الأكثر تمثيلا في البلاد والبالغ عددها 5، بحيث بات هذا الحق ممنوحا لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.

ورغم استجابة الحكومة لتعديلات بشأن مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يواجه رفضا من حقوقيين ونقابيين، يرون أنه "يُقيد" الحق في الإضراب.

وبعد المصادقة على المشروع في مجلس النواب، سيحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه في جلسة عامة، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب له.

وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.