برلمان تونس يقر فصلا بالموازنة يسمح باقتراض 2.2 مليار دولار

أقر مجلس النواب التونسي، مادة بقانون موازنة 2025 تسمح للدولة باقتراض 2.2 مليار دولار من البنك المركزي.

وورد في بيان لمجلس نواب الشعب مساء الاثنين، أنه صادق على فصل إضافي في قانون الموازنة يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي، بمنح تسهيلات للخزينة العامة للبلاد، بموافقة 86 نائبا وتحفظ 18 ورفض 15.

والاثنين، تقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة للبرلمان، بإضافة فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 "يُرخص للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، تمنح بفائدة صفرية وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات فترة سماح".

وأوضحت نمصية في بيان لوزارة المالية، أن "قانون المالية لسنة 2025، تضمّن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28.3 مليار دينار (9.4 مليارات دولار)".

وأضافت أن "الدولة ستقوم خلال 2025 بتسديد ديون مبلغها 24.6 مليار دينار (8.2 مليارات دولار) وهو مبلغ خدمة الدين العمومي".

وفي يناير/كانون الثاني 2024، طلبت الحكومة أيضاً من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.

والشهر الماضي، أظهرت مسودة لمشروع موازنة البلاد للعام المقبل، أن إجمالي النفقات المقدرة تبلغ 78.2 مليار دينار (24.5 مليار دولار)، بزيادة بمقدار 2.5 مليار دينار (806 ملايين دولار) عن ميزانية العام الجاري.