محامو الناشطة أميرة زعيتر اعتبروا قرار المحكمة "خطيرا" ووصفوه بأنه "سياسي"
قضت محكمة فرنسية بسجن الناشطة المؤيدة لفلسطين أميرة زعيتر بتهمة "الدعاية الإرهابية" 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ والثالثة تحت المراقبة الإلكترونية.
وبحسب إعلام فرنسي، أصدرت محكمة الجنايات في نيس حكمها على زعيتر التي اعتُقلت في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد شكوى قدمتها منظمات يهودية، والمطالبة بسجنها 30 شهرا، 18 منها مع وقف التنفيذ.
المحكمة قضت بسجن الناشطة زعيتر 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، عقب توجيه 13 تهمة إليها منها "نشر الإرهاب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"الانخراط في خطاب الكراهية".
كما أمرت المحكمة زعيتر بدفع أكثر من 10 آلاف يورو تعويضا للأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.
من جانبهم، اعتبر محامو زعيتر قرار المحكمة "خطيرا جدا"، وانتقدوه ووصفوه بأنه "سياسي".
يذكر أن زعيتر من بين الذين نظموا مظاهرات مؤيدة لفلسطين في مدينة نيس، واعتقلتها الشرطة الفرنسية بناء على شكوى بعض المنظمات اليهودية في 19 سبتمبر الماضي.
وسيُطلق سراح زعيتر في نيس، حيث يمكنها قضاء عقوبة السجن لمدة عام بسوار إلكتروني.
