الأمم المتحدة تعتبر تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال غزة "جريمة حرب"

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، أن التهجير القسري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال غزة يمثل "جريمة حرب".

وفي تصريح للصحفيين من نيويورك، شدد تورك على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء تطورات بالشرق الأوسط.

وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة.

وتابع المفوض الأممي: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".

وأكد أن إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقال: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".

وأشار إلى أن هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي.

وشدد تورك على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".

وفي 6 أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياحه شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وفي إشارة إلى تزايد العنف في لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضا جريمة حرب.

وقال تورك: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعد يوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة أطلقتها دبابة "ميركافا" إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.

وفيما يتعلق باستهداف إسرائيل للصحفيين، قال تورك: "إن الصحفيين، وخاصة العاملين في مناطق الحرب، هم من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكر تورك أنهم لا يستطيعون القيام بعملهم من دون الصحفيين، وشدد على أن حمايتهم أمر في غاية الأهمية.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول: "لقد أقرت ألمانيا بأنها طلبت وثيقة تؤكد أن الأسلحة التي صدرتها إلى إسرائيل لن تستخدم في الإبادة الجماعية. هل تعتقد أن مجرد وثيقة أو رسالة تكفي لهذا الغرض؟

أجاب تورك: "عند الحديث عن الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، من المهم الامتثال لبعض الأطر وحقوق الإنسان. وفي هذه المرحلة بالإضافة إلى الضمانات، من الضروري تحليل ما يحدث بالفعل على أرض الواقع، ومن الضروري أن نعرف لأي غرض تستخدم الأسلحة".

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

واعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.