الجزائر.. مسيرة منددة بالتدخل الأجنبي وداعمة للانتخابات

تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة، السبت، للتنديد "بتدخل" البرلمان الأوروبي في "الشأن الداخلي"، ولدعم إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المقرر في 12 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وانطلقت مسيرة المتظاهرين، من مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد)، صاحب الدعوة إليها، صباح السبت، حسب مراسل الأناضول.

وكان الاتحاد، دعا إلى تعبئة شعبية، للتنديد بمصادقة البرلمان الأوروبي الخميس، على لائحة غير ملزمة، "أدانت وضعية حقوق الإنسان" في الجزائر.

وخلفت اللائحة الأوروبية موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية الخميس، بـ"الوقاحة"، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقبيل السير في الشوارع الرئيسية للعاصمة، ألقى الأمين العام للاتحاد سيلم لعباطشة، كلمة أمام ممثلي العديد من المنظمات والجمعية المشاركين في المسيرة، حث فيها على "دعم خيار الانتخابات باعتباره الحل الانسب للبلاد".

وفي تعليقه على موقف البرلمان الأوروبي، قال لعباطشة: "الجزائر ليست في حاجة لتلقي دروس من أحد".

واعتبر تنظيم المسيرة "ردا قويا على أعداء الشعب الجزائري"، لافتا إلى تغاضي البرلمان الأوروبي عن مسيرات السترات الصفراء في فرنسا، وما يتخللها من عنف وأعمال تخريبية.

وقال: "نحن محسودون على سلمية المسيرات التي نعرفها منذ فبراير (شباط) الماضي، من قبل دول مزدهرة".

وسار المتظاهرون باتجاه البريد المركزي، مرورا بشارع حسيبة بن علي، رافعين شعارات منددة بالتدخل الأجنبي وداعمة للجيش والانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ومن الشعارات المرفوعة، "لا للتدخل الأجنبي"، و"الجيش خط أحمر"، "ونعم للانتخابات" كما رددوا شعار "جيش شعب..خاوة خاوة (إخوة)".

وعرفت المسيرة مناقشات حادة، بين المتظاهرين الداعمين للانتخابات وبعض المارة الرافضين لها، دون أن تسجيل أي تجاوز للسلمية.

من جهته، وجه وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة حسن رابحي، السبت، انتقادات لاذعة للنواب الأوروبيين الذي بادروا بعرض لائحة "الوضع الجزائري"، للمناقشة والمصادقة العلنية على مستوى البرلمان الأوروبي الخميس.

وقال رابحي، في تصريحات صحفية: "أقول لهؤلاء البرلمانيين الذي سعوا إلى إقرار هذه اللائحة هم أبناء أبائهم وأجدادهم المستعمرين".

وتستعد الجزائر لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل، لاختيار خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 22 فبراير/ شباط الماضي، مازالت متواصلة للمطالبة برحيل كل رموز نظامه قبل أي استحقاق.