اعتمد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة لقطع الدعم العسكري للسعودية في الحرب المستمرة باليمن والنواب ومشروع القانون باسم: "الحكومة السعودية نظامًا استبداديًا ذا سياسة عسكرية خطيرة ومدمرة
اعتمد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة لقطع الدعم العسكري للسعودية في الحرب المستمرة باليمن.
وبحسب مراسل الأناضول تم إقرار مشروع القانون المذكور بتأييد 248 نائبًا، ورفض 177 آخرين خلال التصويت الذي شهده المجلس الذي يتكون أغلبية أعضائه من الديمقراطيين.
وبينما من المنتظر أن يطرح مشروع القانون ذاته للتصويت عليه في مجلس الشيوخ لاحقًا، تشير وسائل إعلام أمريكية أنه سيتم إقراره في المجلس، لكن من المتوقع أن يرفضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
مشروع القانون الذي يدعو لإنهاء الدور الأمريكي في الحرب اليمنية، قدمه في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، لمجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه لمجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.
واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظامًا استبداديًا ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة"
وذكر أن "الكونغرس الأمريكي لن يستمر في دعم الحروب الكارثية باليمن، التي تقودها الإدارة السعودية. ونأمل تمرير هذا المشروع في أسرع وقت، وقطع الدعم الأمريكي للرياض".
وينص مشروع القانون المذكور على أن تقوم إدارة الرئيس ترامب خلال 30 يومًا بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم "القاعدة" هناك.
نفس المشروع كان قد قدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتصويت عليه في اللجان الفرعية بمجلس الشيوخ، وحصل على موافقة 63 نائبًا، ورفض 37 رغم اعتراض وزير الخارجية، مايك بومبيو عليه خلال كلمة له بالكونغرس آنذاك.
لكن المشروع لم يتم إقراره آنذاك لعدم تمريره من مجلس النواب.
ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.
وجعلت الحرب، ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".