أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد)، الأحد، أن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت إلغاء الإضراب العام المقرر الأربعاء المقبل في القطاع العام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، للأمين عام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، بثها الموقع الرسمي للاتحاد عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، في أعقاب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد.
وقال الطبوبي: "توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يقضي بالزيادة في أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ 270 دينار (95.7 دولارًا) للإطارات (الكوادر)، و245 دينارًا (86.8 دولارًا) لأعوان التسيير، و205 دنانير (72.6 دولارًا) لأعوان التنفيذ".
وأضاف أن الهيئة الإدارية التي اجتمعت في وقت سابق اليوم، قررت إلغاء الإضراب العام المقرر، ليوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصادقت على مشروع الاتفاق مع رئاسة الحكومة.
وتابع: "هذا انتصار للإرادة ولتونس، ولخلق ما يمكِّن من استقرار المناخ الاجتماعي وسيساهم في دفع الاستثمار، وخلق مناخات إيجابية لذلك".
وأوضح الطبوبي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة، والذي سيُوقع لاحقًا، سيمكن من زيادات في أجور العاملين في القطاع العام من جهة، كما سيحافظ على ديمومة القطاع العام.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التونسية بشأن ما أعلنه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام في القطاع الحكومي؛ احتجاجًا على ما قال إنها تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين، وعجز الحكومة عن وقف تدهور القدرة الشرائية، وخططها لخصخصة شركات عمومية.