أردوغان يجدد مقترحه لأرمينيا بتشكيل لجنة مشتركة حول المزاعم الأرمنية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترحه للجانب الأرميني حول تشكيل لجنة مشتركة بخصوص مزاعم "الإبادة الأرمنية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التركي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، عقب لقاء ثنائي جمع بينهما في مقر البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن التي يجري لها الأول زيارة رسمية حاليًا تستغرق يومين.

وقال أردوغان: مقترحنا للجانب الأرميني حول تشكيل لجنة مشتركة بخصوص مزاعم الإبادة الأرمنية ما زال قائمًا".

وأضاف أردوغان في ذات السياق قائلا "تركيا واثقة من نفسها في هذا الموضوع وهي تؤيد الحوار وأجواء النقاش الحر".

كما شدد أردوغان على "ضرورة أن يكون المؤرخون أصحاب القرار فيما يخص مسألة جرت قبل 104 أعوام خلال الحرب العالمية الأولى، وليس السياسيين".

وأضاف قائلا "السعي إلى تشويه القضايا التاريخية تؤدي إلى خلق مشاكل جديدة وعقبات أمام العلاقات الثنائية مع أرمينيا، وأن القرارات التي اتخذت من قبل مجلس النواب الأمريكي في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقدم خدمة في هذا السياق وتسيء للعلاقات التركية الأمريكية".

وتابع أردوغان قائلا "صرّحت(خلال اللقاء مع ترامب) بأن القرارات التي اتخذت(في ذلك التاريخ) في مجلس النواب حيال بلادنا آلمت الأمة التركية وأن هدفها هو إلقاء الظلال على علاقاتنا"

وشدد أردوغان على استعداد تركيا لمناقشة المزاعم الأرمنية، كما أنها فتحت أرشيفها بالكامل أمام الباحثين في هذه القضية.

وقال: قواتنا المسلحة تمتلك أكثر من مليون وثيقة في الأرشيفات الخاصة بها. بإمكان الجميع الاطلاع على تلك الوثائق في أي وقت وإجراء الأبحاث اللازمة".

ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.

يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات

شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في تشرين الأول/أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.

وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.

وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين، في كانون الثاني/يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في شباط/ فبراير 2015.