مقارنة بـ 80 بالمئة سابقا
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، نجاح السعودية في خفض اعتماد إيراداتها على مبيعات النفط الخام لتسجل 60 بالمئة، مقارنة بـ80 في المئة سابقا.
أفاد بذلك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الرياض أمين ماتي، في مقابلة مع تلفزيون العربية السعودي (حكومي)، بعد يوم من إعلان نتائج مشاورات المادة الرابعة بين الصندوق والمملكة.
وقال ماتي: "السعودية استطاعت تحقيق تقدم في تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على النفط، حيث باتت حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات تبلغ 60 بالمئة، متراجعة من 80 بالمئة سابقا".
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يبلغ قرابة 6.3 ملايين برميل في ظل اتفاقية خفض الإنتاج، ويصعد إلى 7.3 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
وتوقع ماتي، حصول الاقتصاد غير النفطي على الدعم من توجه صندوق الاستثمارات العامة لرفع استثماراته السنوية من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار سنويا.
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تنويع المداخيل المالية للمملكة، بعيدا عن النفط الخام، من خلال ضخ استثمارات في قطاعات الصناعة والسياح والخدمات والتكنولوجيا والبنوك والزراعة.
وأمس الأربعاء، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، بعد تأثر النمو بتخفيضات تحالف "أوبك+" خلال عامي 2023 و2024.
وقال بيان للصندوق في أعقاب إجرائه مشاورات المادة الرابعة لعام 2024: "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
وتقود السعودية عمليات تخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي من جانب التحالف المؤلف من 23 عضواً، إذ تبلغ تخفيضات المملكة قرابة مليون برميل نفط يوميا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
