تحولات دراماتيكية لصناعة التكنولوجيا المالية السعودية

قبل نحو 10 سنوات، لم تتجاوز المدفوعات الإلكترونية في السعودية داخل أسواق التجزئة 5 بالمئة من مجمل المدفوعات، لكنها اليوم لامست 70 بالمئة.

واليوم تحولت المملكة إلى قبلة إقليمية لشركات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، مع تخصيص استثمارات مليارية في صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية ضمن رؤية السعودية 2030.

والثلاثاء، انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فينتك 24" لمدة 3 أيام، في استجابة لتحول المملكة إلى أنظمة متقدمة في مجال المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والعابرة للحدود.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، إن المملكة تطمح لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، لتصل إلى حوالي 525 شركة بحلول 2030.

ووفق بيانات وزارة المالية السعودية، تنشط حاليا في المملكة 224 شركة مختصة بصناعة التكنولوجيا المالية "فينتك"، وهو رقم يفوق المستهدف في برنامج القطاع البالغ 168 شركة.

يقول الجدعان: "حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70 بالمئة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80 بالمئة بحلول 2030".

وترى الشركات العاملة في المجال، أن السعودية التي تحصي أكثر من 36 مليون نسمة، وناتجها المحلي يتجاوز تريليون دولار أمريكي، ستكون بيئة صاعدة للسنوات المقبلة في صناعة "الفينتك".

ففي أولى النسخ للمؤتمر، يشارك أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26 ألف زائر بحلول اليوم الثالث (الخميس).

وتظهر بيانات رؤية 2030، أن تطوير التكنولوجيا المالية في المملكة من شأنها رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من مليار ريال (267 مليون دولار) في 2016، إلى أكثر من 13.3 مليار ريال (3.54 مليارات دولار) بحلول 2030.

وباعتباره استثماراً حديثاً، يعود لأقل من 20 عاما، فإن التكنولوجيا المالية تدخل في خانة الاستثمار الجريء، والذي بلغت قيمته في السعودية بنهاية الربع الثاني الماضي 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).

** تطور عدد الشركات

في 2018، لم يكن عدد الشركات العاملة في السعودية بمجال التكنولوجيا المالية يتجاوز 10، ثم تضاعف إلى 20 شركة بنهاية 2019، مع المضي قدما في رؤية 2030.

وقفزت خلال عام جائحة كورونا إلى 60 شركة، قبل أن تسجل 82 شركة نهاية 2021، وفق وزارة المالية السعودية، و147 شركة في 2022، وإلى 216 شركة بنهاية 2023.

** رؤية 2030

وتضمنت رؤية 2030، "مبادرة فنتك السعودية" الهادفة إلى إطلاق إمكانات المملكة بوصفها وجهة رائدة في مجال التقنية المالية، ودعم البنية التحتية، وتطوير المواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية وتمكين رواد الأعمال.

وفي 2018، أطلق البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية المبادرة، وتعمل على تحويل المملكة إلى مركز رائد في تقنيات القطاع المالي من أجل بناء نظام قوي ومسؤول، يشمل البنوك والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية.

ونجحت المبادرة بعد 6 سنوات، في تدريب وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المالية من خلال تقديم ورش عمل وتأهيل الطلاب والمستثمرين والشركات والبنوك داخل المملكة، ليبلغ عدد المستفيدين 100 ألف مشترك.

ومنذ إطلاق المبادرة التابعة لبرنامج أوسع للتطوير المالي في المملكة، أصبح السوق المالي السعودي من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وانضم إلى مؤشرات عالمية رائدة مثل "MSCI" و"S&P Dow Jones" و"FTSE Russell".

وتملك السعودية ودائع مصرفية للعملات تتجاوز 2.7 تريليون ريال سعودي (720 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي في المملكة.