كيف استعادت مصر زخم تحويلات عمالتها المالية في الخارج؟

استعادت مصر زخم التحويلات المالية لعمالتها في الخارج بالنقد الأجنبي، منذ إعلان البنك المركزي في البلاد عن تحريك سعر صرف الجنيه في مارس/ آذار الماضي.

وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66 بالمئة على أساس سنوي، في يونيو/ حزيران الماضي.

وصعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يونيو الماضي، للشهر الرابع على التوالي بنسبة 65.9 بالمئة لتسجل 2.6 مليار دولار، صعودا من 1.5 مليار دولار خلال يونيو 2023.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي عن تحرير كامل في سعر صرف الجنيه، لتحدد قواعد العرض والطلب في السوق المحلية، أسعار الصرف بشكل يومي.

ومنذ ذلك الحين، بدأت أرقام تحويلات العمالة المصرية في الخارج تسجل زيادات متسارعة، من 1.3 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي (عشية التعويم)، إلى 2.1 مليار دولار في مارس 2024.

وواصل نمو التحويلات ليسجل 2.2 مليار دولار في أبريل/ نيسان، ثم إلى 2.7 مليار دولار في مايو/ أيار الفائت، قبل أن يتراجع قليلا إلى 2.6 مليار دولار في يونيو الماضي.

أسباب الصعود

قبل مارس 2024، كانت نسبة من التحويلات المالية للعمالة المصرية بالخارج، تتم عبر السوق السوداء، وبعيدا عن القنوات الرسمية (البنوك ومحال الصرافة المرخصة)، بهدف الاستفادة من فروقات أسعار الصرف.

وقبل التعويم، كان سعر صرف الدولار في القنوات الرسمية المصرية، يبلغ 31 جنيها، بينما وصل في بعض الأحيان بالسوق الموازية إلى مستوى 70 جنيها.

وأمام فجوة أسعار الصرف، كانت نسبة من التحويلات تستغل فروقات أسعار الصرف للحصول على جنيه أكثر مقارنة مع القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى استمرار الطلب على السوق السوداء للعملة.

وتعول مصر على تحويلات العمالة المصرية بالخارج، كأحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسة في البلاد، إلى جانب عائدات السياحة، وعائدات الصادرات، ورسوم عبور السفن في قناة السويس.

وفي يونيو الماضي، أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيا وإفريقياً في قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023.

ووصلت قيمة تحويلات المصريين ل 24.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة بعد توحيد سعر الصرف، وانعكاسه بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وتراجعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 55 مليار دولار في 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.

الفضل للتعويم

قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم"، كان هو السبب الأبرز في نمو عائدات مصر من تحويلات عمالتها بالخارج إلى الأسواق المحلية بالعملة الأجنبية.

والتعويم، هو جعل أسعار الصرف تتحرك وفق آلية العرض والطلب، وهو تحرك تلقائي يقرب أسعار الصرف الرسمية، من أسعار الصرف في السوق السوداء.

وعندما تلتقي أسعار الصرف الرسمية مع أسعار السوق السوداء، فإن الإقبال على الأخيرة يتراجع تدريجيا، وصولا إلى القضاء عليها، بسبب عدم الحاجة للحصول على الدولار من تلك القنوات.

وواحدة من إيجابيات تحرير سعر الصرف، هو إعادة توفير الدولار في الأسواق المحلية، ما يجعل الطلب المحلي على النقد الأجنبي ضمن مستوياته الطبيعية، وينهي حالة الخوف من احتمالية هبوط أكبر في أسعار الصرف.

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس الماضي، تراجع سعره أمام الدولار الواحد إلى 50 جنيها، بينما يبلغ حاليا قرابة 49 جنيها، مقارنة مع 31 جنيها عشية التحرير.

ومما زاد من طمأنة العمالة في الخارج، هو تدفق أكثر من 50 مليار دولار إلى مصر خلال الشهور الخمسة الماضية، على شكل استثمارات أجنبية، وقروض مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات.

كانت مصر عانت منذ 2022، من تراجع وفرة النقد الأجنبي لأسباب أبرزها تخارج مستثمرين من أدوات الدين المصرية، إلى جانب التضخم العالمي الذي زاد كلفة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 90 بالمئة، وهي واردات تتم في معظمها بالنقد الأجنبي.