سياسي كردي: نرفض القوى العابرة للحدود ونريد سوريا موحدة

أكد عبد الله كدو، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، أن الارتباط بين تنظيمي "بي واي دي" و"بي كي كي" الإرهابيين أفشل الحوار في منطقة شرق الفرات بسوريا، ودعا إلى رحيل القوى العابرة للحدود مطالبا بـ"سوريا موحدة".

ويتصاعد الحديث عن مستقبل سوريا منذ أن سيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وتحدث كدو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف، خلال مقابلة مع الأناضول عبر منصة رقمية، عن سياسات "بي واي دي" الإرهابي وارتباطه مع "بي كي كي" الإرهابي.

وقال: "لنا تجربة مع الاتحاد الديمقراطي (الكردستاني/ "بي واي دي") وحوار شاق وطويل امتد منذ بداية الثورة (السورية عام 2011)، والجزء الأول من الحوار كان على يد الرئيس مسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان العراق بين 2005 و2017) وفشل".

وعزا الفشل إلى "إصرار الاتحاد الديمقراطي وحلفائه، يعني ملحقاته، على الاستئثار بالسلطة في المنطقة (شرق الفرات)، بما تنطوي على الثروة (النفطية)، بينما كنا نرمي لتوسيع الإدارة لتشمل جميع مكونات المنطقة كردا وعربا وسريانا وتركمانا".

واستدرك: "لكننا لم ننجح، ونعتقد أن الاتحاد الديمقراطي كان السبب، وكان لنا شرط أساسي هو فك الارتباط (من جانب "بي واي دي") مع بي كي كي، ولكن حتى اللحظة فشلنا في ذلك".

كدو شدد على أن "المجلس الوطني الكردي، ومنذ اليوم الأول، رفع علم الاستقلال (علم الثورة السورية)، بينما الاتحاد الديمقراطي لم يتبن ذلك، بل حارب أحيانا حملة هذا العلم، ولكن مؤخرا قيادة "بي واي دي" التزمت برفع علم الاستقلال".

** سيادة الدولة

السياسي الكردي تحدث عن شرق الفرات وضرورة وحدة التراب السوري قائلا: "الآن عندما تقول قيادة "بي واي دي" إنهم جاهزون للحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق (بقيادة أحمد الشرع) فهذا طرح جيد بالنسبة لنا".

وأردف: "إذا كانوا ملتزمين بهذه المبادرة فيمكن البناء عليها والانتقال إلى بسط سيادة الدولة على جميع بقاع سوريا بشكل سلمي، بما يحقق الاستقرار".

واعتبر أنه "لو تبقت قرية واحدة في سوريا لم تُبسط عليها سلطة الدولة بالشكل الديمقراطي، فلن يكتمل الاستقرار في سوريا".

ورأى أنه "على القوى الصديقة الإقليمية والدولية المساعدة في تحقيق مشروع إعادة شرق الفرات وجعل دمشق هي الملتقى لكل السوريين".

** عناصر غير سورية

وحول خروج العناصر الأجنبية المرتبطة بـ"بي كي كي" الإرهابي من شرق الفرات، قال كدو: "حاليا قيادة قسد (ما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية") عندها إمكانية وصرحت بنيتها إخراج العناصر غير السورية، ونحن السوريين رفضنا جميع القوى العابرة للحدود، فلا وجود سياسي لغير سوري في سوريا".

وأردف: "في المستقبل نقبل بالسواح والمقيمين الأجانب في سوريا، أما أناس يمارسون السياسة في سوريا وهم غير سوريين فلا، ونأمل أن تُخرج قيادة قسد و"بي واي دي" العناصر غير السورية، والتالي هو الحوار السوري السوري".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "من السهولة تحقيق ذلك ومأسسة كل الإدارات السورية وبسط نفوذ الدولة السورية بالشكل الديمقراطي، بما يحقق طموحات وخصوصيات كل القوميات والثقافات والعقائد والأديان السورية".

** تصحيح الأخطاء

وحول أخطاء "بي واي دي" الإرهابي في شرق الفرات وضرورة تصحيحها، قال كدو إن "الاتحاد الديمقراطي، وثم ملحقاته قسد وغيرها، طرحوا ما يسمى الخط الثالث، الذي يقول لا مع المعارضة ولا مع النظام، ومَن يدعون هكذا يقفون مع الأقوى وظلوا على تواصل مع النظام".

وأكمل: "عليهم أن يصححوا خطأهم ويعترفوا ويقفوا هذه المرة إلى جانب الشعب السوري، الذي سار وهو فرح وسعيد بسقوط النظام، ومتفائل ومتأمل بإقامة سوريا الجديدة المتعددة".

واستطرد: "وعليه نحن كائتلاف وكمجلس وطني كردي مصرون على أن يتم وضع حلول سلمية وعدم إراقة الدماء، وأن تكون هناك مأسسة على جميع تراب سوريا تحقق خصوصيات المنطقة للأكراد والتركمان والسريان والعرب وغيرهم".

و"نأمل من الأصدقاء، وخاصة من التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية (تُتهم بدعم التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات)، أن يجد حلا مناسبا سلميا لشرق الفرات، ليتم توحيد البلاد جميعا بشكل سلمي"، أضاف كدو.

** مؤتمر وطني

وعن التطورات في سوريا بعد إسقاط بشار الأسد والمرحلة المقبلة، قال كدو: بعد "التغيير الكبير الذي طرأ بسقوط النظام الإرهابي، لا بد للإدارة المؤقتة التي تدير البلاد حاليا أن تلتقط أنفاسها وتقوم ببعض الترتيبات الضرورية في مجال الخدمات والأمن".

وتابع: "حسب المعلومات التي عندنا كائتلاف وبعض التواصلات، واعتمادا على القرار الأممي 2254 (لعام 2015) حول العملية السياسية في سوريا الذي ينص على مشاركة جميع السوريين، ارتأى السوريون حاليا كترجمة له عقد مؤتمر وطني سوري شامل لكل القوى الوطنية المؤمنة بخط الثورة والتغيير للانتقال إلى مرحلة جديدة".

وزاد بأن "بيان العقبة قبل أيام أكد على بنود القرار 2254، التي تعرف بالمرحلة الانتقالية ومدتها 18 شهر، وأن يتم الأمر بين الأطراف السورية المشاركة، والتوافق على إنشاء هيئة حكم انتقالي لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية".

واجتمع بمدينة العقبة الأردنية وزراء خارجية الدول الأعضاء بلجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وهي الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.

كدو أردف: كما "تشمل (المرحلة الانتقالية) كتابة مسودة الدستور والتصويت عليها بالشكل الديمقراطي، وبعد تثبيت الدستور سيتم الانتقال إلى إجراء الانتخابات الديمقراطية النزيهة الشفافة لانبثاق برلمان ديمقراطي، ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسة الجمهورية".

و"قبل أيام جرى حديث عن أن المؤتمر سيكون قريبا، لكن حسب ما وردنا فقد تأخر إلى أجل غير مسمى، لكن ليس ببعيد حسب منظورنا وتواصلنا مع الأصدقاء الإقليميين والدوليين. وهذا المؤتمر سيشمل جميع السوريين أفرادا وممثلي الجماعات والأفراد، لرسم مستقبل سوريا"، ختم كدو.