مركز حقوقي إسرائيلي يدعو لتطبيق قرار "الجنائية" بحق نتنياهو وغالانت

دعا مركز حقوقي إسرائيلي جميع الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلى احترام وتنفيذ قرار المحكمة بشأن اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة في بيان، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وتعليقا على ذلك، قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي)، إن "الجرائم التي تشمل التجويع، والملاحقة، والاعتداءات المتعمدة ضد المدنيين (في غزة) تمثل واحدة من أشد لحظات الانحطاط في التاريخ الإسرائيلي".

وأضاف المركز في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "بحسب المعلومات المتوفرة حول تصرفات إسرائيل في غزة خلال العام الماضي، والتي تمت بعلم رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الوزاري وبإشرافهم، لا يبدو مفاجئا أن الأدلة تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

واعتبر أن "تحميل المسؤولية الشخصية لصناع القرار يُعد عنصرا أساسيا في النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لجميع البشر".

وأكد المركز، على أنه "من واجب الدول الأعضاء في المحكمة احترام القرار وتطبيق أوامرها".

وهناك 124 دولة عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، وفق موقعها الإلكتروني.

وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها؛ حيث يُعد هذا التعاون ضروريًا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.

كما أوضح "بتسيلم"، في بيانه، أنه ومنظمات حقوقية أخرى "حذر على مدى سنوات طويلة من أن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ينطوي بطبيعته على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلا أن خطورة هذه الانتهاكات بلغت خلال العام الأخير مستويات غير مسبوقة".

وختم المركز بيانه بالإشارة إلى أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية (بغزة) أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتجويع مئات الآلاف، وفرض معاناة لا تحتمل على ملايين البشر".

وكانت الحكومة وطيف واسع من المعارضة في إسرائيل هاجما، في وقت سابق الخميس، قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت.

حيث وصف كل من مكتب نتنياهو، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القرار بأنه "معاد للسامية". ويُعد هذا الوصف تهمة شائعة يستخدمها السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم لإسكات الانتقادات الموجهة ضد سياساتهم.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، مدعياً أنها "فقدت شرعية وجودها"، على حد زعمه.

كما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار بأنه "يوم أسود للعدالة"، بحسب ادعائه.

وفي السياق نفسه، أدان زعيم المعارضة يائير لابيد قرار المحكمة قائلا: "أدين هذا القرار بشدة".

في المقابل أيد حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو حزب عربي يهودي ممثل في الكنيست، قرار المحكمة الجنائية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت "يجب أن يدفعا ثمن جرائمهما بغزة".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.