رفضت المعارضة الإسرائيلية، الخميس، محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "بدأ "حزب الليكود (يقوده نتنياهو) بصياغة قانون لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر، بدلا من لجنة تحقيق حكومية، وسيرأس اللجنة رئيسان، أحدهما تختاره المعارضة والآخر يختاره الائتلاف (الحكومة)".
واللجنة الحكومية التي تطالب بها المعارضة تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة السياسية التي يريدها نتنياهو وحزبه التي لا تكون قرارتها ملزمة.
وفي تعقيبه على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في منشور عبر منصة "إكس": "لن نصوت إلا لصالح لجنة تحقيق حكومية".
وأضاف معلقا على اقتراح الليكود، أن "تشكيل لجنة تحقيق سياسية لن تنشأ ولن تكون".
بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، في منشور عبر المنصة ذاتها، إن "محاولة نتنياهو منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تشكل أكثر من مجرد اعتراف بالذنب".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أن "نتنياهو يعرف أنه المسؤول الرئيسي عن الفشل في 7 أكتوبر. هو المذنب وعليه أن يتحمل المسؤولية".
وفي هجوم مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت حماس في ذلك اليوم 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، "ردا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى"، وفق بيان الحركة.
وتسبب الهجوم بحالة إرباك في إسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بفشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.
فيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق في ذلك اليوم، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون أكبر خرق أمني واستخباري في تاريخ إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.