عقوبات فرنسية تنتظر المتورطين في مقتل خاشقجي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن بلاده لن تردد في فرض عقوبات دولية على المتورطين في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان صادر عن قصر الاليزيه، نقلته وسائل إعلام محلية منها قناة "فرانس 24".

وذكر البيان أن ماكرون اتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وبحث معه قضية مقتل خاشقجي.

وأوضح أن ماكرون عبر في اتصاله عن "غضبه الشديد إزاء جريمة" مقتل خاشقجي، وطلب من الملك السعودي "كشف كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة".

ووفق البيان، أبلغ ماكرون الملك سلمان بأن فرنسا "لن تتردد بالتنسيق مع شركائها، في فرض عقوبات دولية على المتهمين" في قتل خاشقجي.

في السياق ذاته، ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن العاهل السعودي أطلع الرئيس الفرنسي على ما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة كاملة في ملابسات مقتل خاشقجي، دون تفاصيل.

وأكد الملك سلمان تصميم حكومته أن "ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع".

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله أن "تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح".

كما جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في سوريا واليمن"، وفق المصدر ذاته.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية. معتبرة أن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي" أفضى إلى مقتله.

ولاحقا أعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وأمس أول الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".