تركيا.. حملة لتعليق تراخيص مهندسين متورطين بالإبادة في غزة

أطلقت جمعية أبحاث الهندسة المعمارية "معماردر"، ومنصة الفكر المعماري في تركيا، حملة جمع تواقيع تهدف إلى تعليق تراخيص المهندسين الذين يلعبون دورا مباشرا في "إبادة المدن" التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رئيس جمعية أبحاث الهندسة المعمارية، الأستاذ المساعد أحمد غون، قال إن هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية لم تقتصر على قتل الأشخاص، بل تسببت أيضاً في تدمير واسع النطاق للنسيج المعماري والحضري.

وأوضح "غون" لمراسل الأناضول أن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين قائم ومستمر منذ العام 1948، وأن قرابة 80 بالمئة من المباني في قطاع غزة تعرضت لدمار واسع النطاق، وخاصة البنية التحتية.

وأضاف أن الضفة الغربية والقدس الشرقية ومجتمعات البدو ليست بمنأى عن عمليات التدمير الجارية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن المستوطنات غير الشرعية تتزايد منذ العام 1948 لا سيما في الضفة الغربية، وأن أكثر من 700 ألف مستوطن يعيشون حالياً في أكثر من 200 مستوطنة غير شرعية أقيمت على أراضي الضفة الغربية وحدها.

ولفت "غون" إلى أن إسرائيل تقوم بربط المستوطنات ببعضها البعض من خلال مشاريع البنية التحتية وخطوط المواصلات، مما يُجبر الفلسطينيين على العيش في كانتونات صغيرة منعزلة عن بعضها.

وقال: "من الواضح أنه ربما بعد 5 أو 10 سنوات لن يعود طرح إقامة دولة فلسطينية أمرًا ممكنًا، لأن أراضيها سوف تتحول إلى مجموعة من القرى الصغيرة المنفصلة تمامًا عن بعضها البعض، والموجودة بين مستوطنات إسرائيلية".

الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم بأنفسهم

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الممارسات الإسرائيلية تُعرف في أدبيات الهندسة المعمارية والتخطيطية بمصطلحي "إبادة المكان" و"إبادة المدينة".

وقال: "نرى هذا يحدث اليوم في القدس، حيث يزداد عدد السكان ويرغب الناس في بناء منازل جديدة أو تجديد منازلهم الحالية، لكن بسبب السياسات التخطيطية التمييزية لإسرائيل لا يستطيعون الحصول على تصاريح البناء، مما يدفعهم إلى مغادرة القدس طوعاً".

وأضاف أن هذه الممارسات تنطبق أيضاً على المناطق والقرى المحيطة بالقدس، حيث يُطلب من الناس امتلاك بطاقات هوية القدس للعمل أو الإقامة في المدينة، وفي بعض الحالات، يُجبرون على هدم منازلهم بأنفسهم.

الحملة مفتوحة للجميع

وأوضح "غون" أن العمليات العسكرية والسياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتلال المكاني، وأن المهندسين المعماريين والمخططين الإسرائيليين يلعبون دورًا فعالًا في هذا الاحتلال.

وأردف قائلا: "نرى أمثلة على ذلك في الضفة الغربية والقدس، حيث تحمل كل مستوطنة غير شرعية توقيع مهندس معماري أو مخطط".

ولفت إلى أن جمعية أبحاث الهندسة المعمارية، بالتعاون مع منصة الفكر المعماري، أطلقتا حملة جمع توقيعات على المستوى الدولي، لتعليق تراخيص المهندسين والمخططين المتورطين بممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على الدور الأخلاقي الذي يلعبه المهندسون المعماريون في هذه الممارسات.

وتابع: "جرى تنظيم حملة جمع التوقيعات لتتألف من أربع مراحل، تهدف إلى دعوة اتحاد المهندسين المعماريين في إسرائيل والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين لتعليق تراخيص المهندسين والمخططين الذين يلعبون دوراً نشطاً بهذه الممارسات".

وأضاف غون أن الحملة تهدف أيضًا إلى طرح الموضوع بشكل مستمر على جدول أعمال الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، وإنشاء منصة دولية لتعريف الرأي العام.

ولفت إلى أنهم يسعون إلى التعاون مع الغرف المهنية في تركيا، مثل غرفة المهندسين المعماريين وغرفة المخططين، لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لمواجهة ممارسات الاحتلال وإعادة إعمار المنطقة.

وفي الختام، أكد غون على أن الحملة مفتوحة ليس فقط للمهندسين المعماريين والمخططين، بل للجميع حول العالم، مشيرًا إلى أنه يمكن الوصول إلى الحملة عبر مواقع الإنترنت الخاصة بجمعية أبحاث الهندسة المعمارية ومنصة الفكر المعماري mimarder.org.