وفق بيان للمندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد
تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في المغرب، إلى 0.8 بالمئة خلال سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، نزولا من 1.7 بالمئة في أغسطس/آب السابق له.
جاء ذلك بحسب بيان المندوبية السامية للتخطيط، الإثنين، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد.
وأوضحت المندوبية أن الرقم المسجل للتضخم "جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.6 بالمئة، وأسعار المواد غير الغذائية 1 بالمئة".
وأضافت: "على أساس شهري، سجل معدل التضخم استقرارا خلال سبتمبر الماضي مقارنة أغسطس/ آب الذي سبقه".
ويرجع هذا الاستقرار إلى تراجع أسعار المواد الغذائية 0.1 بالمئة، مقابل تزايد أسعار المواد غير الغذائية 0.1 بالمئة.
والشهر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.5 بالمئة في 2025.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
