سوريا.. بدء محاكمات علنية لمتهمين بانتهاكات في أحداث الساحل

بدأت صباح الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العلنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة بأن جلسات المحاكمة العلنية عقدت في "قصر العدل" بمدينة حلب شمالي سوريا.

وأضافت أن الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية "تشمل محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري".

من جانبها أوردت قناة "الإخبارية" السورية مقطعا مصورا أوضحت أنه يظهر "وصول متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب لبدء أولى جلسات المحاكمات العلنية".

وأفادت القناة في نقل من داخل قاعة المحكمة، أن الجلسات اليوم "تنطلق لمحاكمة 7 عناصر متهمين بارتكاب انتهاكات في 6 آذار/ مارس في الساحل السوري، و7 عناصر من النظام البائد على خلفية ملفات تشير إلى تورطهم في ممارسات جرائم حرب بحق مدنيين".

وكان من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمات صباح أمس الاثنين، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، وفق ما أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، أوضح في تصريحات إعلامية أن اللجنة أحالت أكثر من 560 مشتبهًا بهم إلى القضاء بعد استكمال الدراسات القانونية واعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، مع تأكيد حق الضحايا في الإنصاف وأضاف أن جلسة الثلاثاء ستشهد إصدار قرارات اتهام من قاضي الإحالة ضمن سياق قانوني متدرج.

وأشار الفرحان إلى أن سرية التحقيقات خلال الفترة الماضية كانت ضرورية للحفاظ على الأدلة ومنع هروب المطلوبين، مؤكداً أن الإعلان عن التفاصيل يخضع لتقديرات السلطة القضائية التي تحدد ما يمكن نشره للرأي العام وكانت وزارة العدل قد شددت على أن المحاكمات ستجري علناً، مع إمكانية استماع المحكمة لشهادات الضحايا وأسرهم سواء بشكل علني أو سري.

من جهته، أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، أن انطلاق الجلسات يمثل لحظة فارقة في مسار التعامل مع أحداث الساحل وقال عبر منشور على منصة "إكس"، إن فتح المحاكمات أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية يعكس توجهاً لإظهار التزام الدولة بمبادئ الشفافية وتعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة تشكل رادعاً لأي خروقات مستقبلية مع الحفاظ على ضمانات المتهمين القانونية.

وبيّن العنزي أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة عمل تشاركت فيه وزارات العدل والداخلية والدفاع والجهات القضائية والضابطة العدلية، نظراً لتعقيد الملفات المرتبطة بالأحداث وحجم الجهود المطلوبة لاستكمال الإسناد القانوني ومتابعة المتورطين.

ولم يصدر عن السلطات السورية بيان يوضح سبب عدم انطلاق جلسات المحاكمة أمس وفق ما كان مقررا.

ولأيام عدة في مارس/ آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.