الأمين العام نعيم قاسم قال إن مؤسسة "القرض الحسن" التابعة للحزب هي "رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب"، دون تعليق فوري من الحكومة أو البنك على ذلك
دعا أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الاثنين، الحكومة والبنك المركزي إلى "وقف التضيق المالي" على الحزب، عقب فرض البنك "إجراءات وقائية" على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في البلاد.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة "المنار" بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية السابق في "حزب الله" محمد عفيف، إثر غارة إسرائيلية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وفي الكلمة المتلفزة، قال قاسم إن "هدف الوفد الأميركي الذي زار لبنان مؤخرا هو التضييق على حزب الله".
وشدد على أن "الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا، ولا تعمل من أجل استقرار لبنان".
وقبل أسبوع، زار لبنان وفد أمريكي من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، برئاسة سيباستيان غوركا، وعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، على رأسهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.
الوفد الأمريكي اطلع خلال لقاءاته على جهود الحكومية اللبنانية في "مكافحة تبييض الأموال عبر تطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي، بما يعيد الثقة ويلتزم بالمعايير الدولية"، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وفي السياق، قال أمين عام "حزب الله" إن "القرض الحسن مؤسسة اجتماعية، مخصصة لكل الناس، وهي رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين ولا يملك أحد سلطة منع الخير والمساعدة".
وتابع: "أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان (المركزي) وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين".
وحتى الساعة 17:40 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من الحكومة أو البنك المركزي على تصريحات أمين عام "حزب الله".
الجمعة الماضية، أعلن مصرف لبنان المركزي فرض "إجراءات وقائية" على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات النشطة في التداول بالأموال النقدية وتحويلها من وإلى لبنان.
وقال البنك إن تلك الإجراءات "تهدف إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات".
وتعد "القرض الحسن" إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لـ"حزب الله"، ولا تخضع لقانون "النقد والتسليف" اللبناني، وتم افتتاحها في ثمانينات القرن الماضي بصفة "جمعية خيرية".
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن مصرف لبنان المركزي، حظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخّصة، بينها جمعية "القرض الحسن".
ويفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) منذ سنوات عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية، بينها مؤسسات مالية وجمعيات، بتهمة تقديم دعم لأنشطة "حزب الله" الذي تصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية".
وتخشى السلطات النقدية اللبنانية من أن يؤدي التعامل مع جهات خاضعة للعقوبات إلى عزل المصارف المحلية عن النظام المالي العالمي، في وقت يعتمد فيه لبنان بشكل أساسي على التحويلات المالية من الخارج لتأمين احتياجاته من العملات الأجنبية.
