إثر تسجيل الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بقائمة "شخصيات غير مرغوب فيها"..
حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما ضمن قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".
ويحرض بن غفير وسموتريتش على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، على الترتيب، يحثان دائما على إبادة الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأربعاء: "أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها".
ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلدا أوروبيا، وجرى توقيع اتفاقية شنغن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.
هيئة البث أضافت أن وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل قال إن "القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحض على العنف ضد الفلسطينيين".
كما أن هذه التصريحات "تشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة"، بحسب ما نسبته الهيئة إلى وزير الخارجية الهولندي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو إلى وقفه منذ عقود ولكن دون جدوى.
هيئة البث تابعت أنه وفقا للوزير الهولندي يتم تسجيل بن غفير وسموتريتش ضمن قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها" Persona Non Grata، ما يمنع أي محاولة لدخولهما أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن "إجراء هولندا يبرز تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين، وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الغربية".
كما أن هذا الإجراء "يعكس الاتجاه المتزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تُعتبر متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان"، بحسب الهيئة.
ولفتت إلى أن "خطوة هولندا تأتي بعد سلسلة إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى خلال الأشهر الأخيرة".
وفي تصريحات للأناضول، قال متحدث الخارجية الهولندية (لم يذكر اسمه)، إنه تم تسجيل اسمي بن غفير وسموتريتش "شخصيات أجنبية غير مرغوب فيها" ضمن نظام معلومات منطقة شنغن.
وأضاف أن وزير الخارجية الهولندي أعلن ذلك في رسالة بعثها أمس الثلاثاء إلى البرلمان، موضحا أن هذا الإجراء يعني إدراج اسم هذين الوزيرين "شخصين أجنبيين غير مرغوب فيهما" ضمن نظام معلومات شنغن اعتبارا من اليوم.
وبين أن هذا الأمر يعني أن سلطات الحدود في دول شنغن سترى هذا النظام، ويمكنها رفض دخول هذين الشخصين.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الهولندي السابق كاسبر فيلدكامب بن غفير وسموتيريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وإصرارهما على توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ودعوتهما لـ"التطهير العرقي" في قطاع غزة.
والثلاثاء، أعلنت إسبانيا حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، غداة استدعاء سفيرتها من إسرائيل للتشاور.
واتهمت تل أبيب مدريد بـ"معاداة السامية"، وقررت منع دخول وزيرتين إسبانيتين إلى إسرائيل.
جاء ذلك ردا على إعلان إسبانيا حزمة عقوبات بينها حظر أسلحة ومنع السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل لأغراض عسكرية، ضمن مساعٍ لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و656 قتيلا و163 ألفا و503 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين، بينهم 141طفلا.
وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا أول دولة أوروبية أعلنت بن غفير وسموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما".
ولاحقا، أعلنت دول منها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات شخصية مماثلة.
كما بحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أوسع ضد مسؤولين إسرائيليين دعموا سياسات مرتبطة بغزة والضفة الغربية، وفقا لهيئة البث.
وبموازاة الإبادة بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
