في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز أموال المقاصة التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية..
حذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من انعكاسات تفاقم أزمتها المالية على قطاعات أساسية جراء احتجاز إسرائيل أموال المقاصة التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة، ودعت لتكثيف الضغط للإفراج عنها.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية التي عُقدت بمدينة رام الله (وسط)، وصل الأناضول نسخة عنه.
وحذرت الحكومة الفلسطينية من "تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة".
و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها نحو 2.7 مليار دولار، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
ووفق تقرير نشره البنك الدولي في فبراير/ شباط 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.
ودعت الحكومة الفلسطينية إلى "تكثيف الضغط الدولي (على إسرائيل) للإفراج عنها (الأموال المحتجزة)، لتجنب أي انقطاع في تقديم هذه الخدمات".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء محمد مصطفى تأكيده "استمرار جهود الحكومة لتأمين موارد مالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، مع توجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف عن الموظفين، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم المناطق المتضررة من الاستعمار واعتداءات المستعمرين".
وكانت آخرة مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو/ تموز عن شهر مايو/ أيار، بنسبة 60 بالمئة، بعد توقف استمر 3 أشهر.
وللشهر الثالث يحجب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كافة أموال المقاصة الفلسطينية، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لثلاثة أشهر، بعد أن كانت تصرف لهم منذ سنوات نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الراتب، وذلك بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.
