فرنسا تلوّح بعقوبات أوسع على روسيا إذا رفضت التفاوض بجدية مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن بلاده والولايات المتحدة وحلفاء آخرين يعتزمون فرض عقوبات شاملة على روسيا في حال استمرارها برفض "الدخول الجاد" في مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في أنطاليا التركية، انتقد وزير الخارجية الفرنسي إرسال موسكو "وفدًا منخفض التمثيل" إلى مفاوضات إسطنبول التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار بارو، إلى أن بوتين يسعى لتفادي العقوبات الغربية من خلال مشاركة شكلية، قائلًا: "بوتين أرسل وفدًا منخفض المستوى إلى تركيا لأنه يريد التهرب من العقوبات الشاملة التي يهدد بها الأمريكيون والأوروبيون".

وأوضح أن بلاده تأمل في أن تسفر الاجتماعات التقنية الجارية في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني عن وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

وأكد أن فرنسا ملتزمة بمواصلة دعم كييف ضمن ما يعرف بـ"تحالف المتطوعين" الذي يضم ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وفيما يتعلق بالملف الدفاعي الأوروبي، أكد بارو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤيد رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى نسبة تتراوح بين 3 و3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لضمان الأمن الجماعي في ظل تزايد التهديدات.

وأشار إلى أن هذا الرقم "هدف واقعي"، رغم مقترحات أمريكية بوصول النسبة إلى 5 بالمئة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في أن يتحمل الأوروبيون جزءًا أكبر من مسؤولية أمن القارة، وهو أمر "ترحب به فرنسا وتسعى إلى استثماره في تعزيز القدرات الدفاعية للحلف".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي توافق ذلك مع رؤية بلاده لتطوير دورها داخل الناتو.

وفي معرض حديثه عن العقوبات، لفت بارو إلى أن العقوبات الغربية الحالية كبّدت روسيا خسائر تُقدّر بنحو 400 مليار يورو، إلا أن "عدم إظهار موسكو لأي مؤشر نحو السلام" يدفع باريس وحلفاءها إلى التحضير لحزمة جديدة أشد تشمل قطاعي النفط والمال، وتهدف إلى تعزيز الردع وإجبار روسيا على القبول بمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وختم تصريحاته بالتطرق إلى الوضع الإنساني في غزة، حيث جدد دعوة بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي الوقت ذاته انتقد بارو، تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول نيتها توسيع العمليات العسكرية واحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُحل عسكريًا".