لتجنب الإحراج.. قوات الاحتلال لا تستدعي العسكريين الرافضين للمشاركة بالحرب

يمتنع الجيش الإسرائيلي عن إرسال أوامر تجنيد لعسكريي احتياط يرفضون المشاركة في حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك لتجنب الإحراج في حال عدم التحاقهم، وفق إعلام عبري الخميس.

صحيفة "هآرتس" نقلت عن جندي احتياط لم تسمه: "في الأيام التي سبقت قرار إصدار أوامر التجنيد لجولة (حرب) أخرى، اتصل القادة بجنود الوحدة في مجموعات واتساب".

وأوضح الجندي أن "القادة طلبوا من الجنود أن يذكروا في جدول مَن يمكنه الانضمام إلى جولة الاحتياط، وَمن لا ينوي ذلك".

وأضاف: "تم إرسال استبيانات إلى أفراد وحدتي، وكان عليهم الإجابة عما إذا كانوا يعتزمون الانضمام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما سبب عدم الانضمام".

الجندي تابع: "وبعد ملء الاستبيانات، أعلن قائد الوحدة أنه سيتم إرسال الأوامر، لكن لم يتلقها الجميع".

وأردف: "يوم الأحد، بدأ بعض أفراد الوحدة فجأة بالإعلان عن استقبالهم لجنود احتياط، بينما لم ينضم آخرون".

و"فهمنا أن مَن تلقوا الأوامر هم الذين وافقوا (على الانضمام)، أما مَن أبلغوا بعدم الانضمام، فلم يُرسَل إليهم أي أمر (استدعاء)"، حسب الجندي.

وتساءل: "هل من المستغرب إذن أن يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أرقام حضور بنسبة 100 بالمئة؟"، في إشارة إلى أنه يستدعي فقط مَن يرغبون بالفعل في الانضمام للحرب.

** أسباب متنوعة

ولم تفصح الصحيفة عن أسباب قرار بعض عسكريي الاحتياط عدم المشاركة في الحرب، لكن تقارير ذكرت في الأسابيع الأخيرة من بينها رفض الحرب نفسها، والإرهاق، وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الصحيفة: "خوفا من عدم المشاركة في العملية (حرب الإبادة) في غزة، يمتنع الجيش عن تجنيد مَن أعلنوا عدم مشاركتهم".

وأضافت أن "الجنود يرون عدم وجود شفافية وتلاعب فيما يتعلق بالمعدل المعلن لمَن ينضمون إلى الخدمة من الاحتياط".

وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات الآلاف من عسكريي الاحتياط للمشاركة في عملية جديدة لتوسيع الإبادة في غزة.

الصحيفة قالت إن "الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن نسبة جاهزية قوات الاحتياط لعملية عربات جدعون، المخطط لها في غزة".

وتابعت: "يُطلب من الجيش تجنيد أكثر من 100 ألف جندي للخدمة الاحتياطية استعدادا للعملية، وتم إرسال الأوامر إلى حوالي 50 بالمئة منهم، ومن المتوقع أن يتلقى آخرون الأوامر مع اقتراب بدء العملية".

** احتلال غزة

و"في مناقشات الميزانية (في وقت سابق)، افترض الجيش أنه سينسحب إلى نقاط السيطرة وعلى طول محاور مركزية مماثلة لمحوري نتساريم (يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه) أو فيلادلفيا (على الحدود بين مصر وقطاع غزة)"، وفق الصحيفة.

واستطردت: "استعد الجيش (آنذاك) لترك قوة (احتلال) صغيرة نسبيا في القطاع ستتمركز في تلك الأماكن".

واستدركت: لكن "الآن نفهم أن المستوى السياسي (الحكومة) يطالب (الجيش) باحتلال القطاع بأكمله، واحتلال كل أراضيه".

وزادت: "وبحسب مصادر أمنية، سيُطلب من الجيش زيادة عدد القوات المطلوبة للعمليات الجارية، بما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد القوات المطلوبة للاحتفاظ بنقاط السيطرة".

وتابعت: "إذا طالب المستوى السياسي باحتلال غزة والبقاء فيها، فسيطلب من الجيش إجراء تغيير كبير في حصة الاحتياط واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سنويا، كما سيطلبون من الجيش إنشاء بنية تحتية أكثر أهمية في غزة".

الصحيفة شددت على أن "وزارتي الدفاع والخزانة لم تخططا الميزانية من منظور أن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة وتحتل كامل أراضيه وأن تتحمل المسؤولية عن مواطنيه".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.