باكستان تتوعد بالرد على الهجمات الصاروخية الهندية

قال المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري، الثلاثاء إن بلاده سترد على الهجمات الصاروخية الهندية في الوقت والمكان الذي تختاره.

وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، أشار تشودري إلى أن الهند نفذت هجمات صاروخية على باكستان.

وأوضح تشودري أن الهجمات الهندية استهدفت مدينتي كوتلي ومظفر آباد في ولاية آزاد جامو وكشمير وبهاوالبور في ولاية البنجاب، وأن مسجدا تعرض للاستهداف أيضا.

وأشار إلى أنه لم يتم استهداف أي منشأة عسكرية في الهجوم، مضيفا أن "باكستان سترد على هذا الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره، ولن يمر هذا الاستفزاز دون رد".

وقال تشودري إن "السعادة المؤقتة التي اكتسبتها الهند من خلال هذا الهجوم الجبان، سوف تتحول إلى حزن دائم".

ووفق معلومات أولية قتل 3 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 12 آخرون بجروح جراء الهجوم الهندي.

وأدان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الهجمات الهندية ووصفها بأنها "جبانة"، بحسب ما ذكرته قناة جيو نيوز.

وقال آصف إن باكستان سترد على هجمات الهند "بقوة أكبر".

ونقل موقع "داون" (Dawn) الإخباري عن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن جيش البلاد أسقط طائرتين حربيتين للهند، قائلاً: "نحن حالياً نرد على عدوان الهند".

وأعلن تارار أن رئيس الوزراء شهباز شريف قرر عقد اجتماع للجنة الأمن القومي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (ت.غ+5).

من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء إقليم البنجاب في باكستان، مريم نواز شريف، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "المؤسسات التعليمية في البنجاب ستُغلق غدًا حفاظًا على السلامة العامة".

وأعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش الهندي، في بيان الثلاثاء، أن العملية استهدفت 9 مناطق، مؤكدا أن "المنشآت العسكرية الباكستانية لم تُستهدف".

وأسفر الهجوم الهندي بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين بجروح.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.​​​​​​​

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.