
مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد دعا إلى "التهدئة وفتح تحقيق دولي" في الهجوم الذي وقع بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، أن تصعيد التوتر بين بلاده والهند يُشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام الإقليمي، محذرًا من أن "الصراع في منطقة جنوب آسيا التي تضم ملياري نسمة، لن يخدم أحدًا".
وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة، قال أحمد، إن "التحركات الأحادية والتصريحات التصعيدية" الصادرة عن الحكومة الهندية منذ 23 أبريل/ نيسان الماضي، تسببت في رفع التوتر وتهديد الأمن الإقليمي".
وأشار إلى أن باكستان تمتلك معلومات استخباراتية موثوقة تفيد باحتمال قيام الهند بعمل عسكري ضدها.
وأضاف أحمد، أن بلاده أطلعت الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، على موقفها ومخاوفها.
وشدد أحمد، على أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي، قائلاً: "إذا أقدمت الهند على أي عدوان، فستمارس باكستان حقها في الدفاع المشروع كما يكفله ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد أن نيودلهي، لم تقدم بعد أي معلومات موثوقة عن الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في منطقة باهالغام بكشمير.
ورفض أحمد، اتهام باكستان بالضلوع فيه، مشددًا في الوقت ذاته على أن بلاده تدين "جميع أشكال الإرهاب دون قيد أو شرط".
واتهم أحمد، الهند بـ"تسييس الإرهاب" لتبرير سياساتها القمعية ضد سكان كشمير.
وأردف أن هذه الاستراتيجية "باتت نمطًا مألوفًا لتغطية عجزها عن التعامل مع مطالب الشعب الكشميري في تقرير مصيره".
ورداً على سؤال حول دعوة باكستان لإجراء تحقيق دولي بشأن الهجوم، قال أحمد، إن الهند "تتعامل كأنها القاضي وهيئة المحلفين في آن واحد"، متهمًا نيودلهي بتوجيه الاتهامات قبل إجراء أي تحقيق فعلي.
وأضاف: "لم نتلقَ ردًا إيجابيًا من الهند، لكننا نأمل أن تستجيب لمطلبنا".
وفي الإطار ذاته، أكد السفير الباكستاني أن الولايات المتحدة، بصفتها دولة كبرى وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تخفيف التوتر، نظرًا لعلاقاتها التقليدية مع كل من الهند وباكستان.
ودعا إلى "تهدئة فورية". قائلا: "نحن نؤمن أن التصريحات التصعيدية والإجراءات الأحادية لا تُسهم في الحل. نحتاج إلى تغليب الحوار والدبلوماسية والعقلانية لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة".
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام الواقعة في إقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.