تونس.. مسيرة تطالب بإطلاق سراح محامٍ بقضية "التآمر على الدولة"

شارك مئات التونسيين، الخميس، بمسيرة وسط العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على الدولة"، الذي تتهمه السلطات بـ"التحريض على العنف".

وانطلقت المسيرة بدعوة من ناشطين وأحزاب سياسية منها "حزب العمال" من أمام مبنى المحكمة الإدارية وسط العاصمة إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنه إلى "شارع الحبيب بورقيبة"، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون صور المحامي أحمد صواب ولافتات كتب عليها: "أطلقوا سراح أحمد صواب" و"الظلم له نهاية".

كما رددوا هتافات: "يا قضاء التعليمات عبي (املأ) عبي الحبوسات (السجون)" و"الثورية جاية (قادمة) والظلم له نهاية" و"لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب".

والأربعاء قبل الماضي، أمرت محكمة تونسية بسجن المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية اتهامات بـ"الإرهاب".

وقال عضو هيئة الدفاع عن صواب، المحامي بسام الطريفي إن قاضي التحقيق بمكافحة الإرهاب أصدر أمرا بسجن موكله "المتحفظ عليه على ذمة تحقيقات متعلقة بالإرهاب، وعلى خلفية تصريحات أدلى بها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وفي 21 أبريل/نيسان الجاري أوقفت سلطات الأمن المحامي القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق معه.

وذكرت قداس أن التحقيق جاء إثر تداول مقطع مصور يظهر فيه صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل، يحرض فيه على العنف، على حد قولها.

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.