رونين بار قال إنه اختار هذا التاريخ "لإتاحة عملية منظمة لتعيين بديل له وعملية انتقال منظمة للمهام"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ..
أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي رونين بار، الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد صراع مع حكومة بنيامين نتنياهو التي أصدرت قرارا بإقالته الشهر الماضي، بينما جمدت المحكمة العليا تنفيذه.
وقال بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز: "بصفتي رئيس الشاباك، تحملت المسؤولية، والآن اخترت أن أعلن عن تطبيق هذه المسؤولية وقررت إنهاء مهامي كرئيس لجهاز الشاباك".
ووجّه بار رسالة إلى نتنياهو قائلاً: "تطبيق المسؤولية عمليا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية ومن إرث قادتنا، وليس لدينا شرعية للقيادة دون ذلك"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي ظل المناقشات بالمحكمة العليا حول إقالته، أضاف بار: "بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل إتاحة عملية منظمة لتعيين بديل دائم له وعملية انتقال منظمة للمهام، سأنهي منصبي في 15 يونيو 2025".
وتابع رئيس الشاباك تصريحه بالقول إن "حبي للوطن وولائي للدولة هما الأساس لكل قرار اتخذته في حياتي المهنية، وكذلك الأمر هذا المساء".
ومتطرقا للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال بار: "بعد سنوات طويلة على جبهات متعددة، في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، انهار كل شيء، جميع الأنظمة انهارت، الشاباك أيضًا فشل في تقديم الإنذار المسبق".
ومضى مستدركا: "نظرا لحجم الحدث، يجب على الجميع، أولئك الذين اختاروا الخدمة العامة والدفاع عن أمن الدولة كمهمة حياتهم، وفشلوا في توفير غطاء أمني في ذلك اليوم، أن ينحنوا بتواضع أمام القتلى والجرحى والأسرى وعائلاتهم، ويتصرفوا وفقًا لذلك".
وقال بار: "هذا جهاز يشكل عمله السليم أهمية لا تقدر بثمن بالنسبة لأمن الدولة والديمقراطية الإسرائيلية (..)، في الشهر الأخير، ناضلت من أجل هذا، ومن هذا الأسبوع اكتملت جميع الأسس اللازمة أمام المحكمة العليا، وآمل أن يضمن الحكم الذي سيصدر استمرار الشاباك على حاله على المدى الطويل ودون خوف".
وأضاف: "النقاش في المحكمة لا يتعلق بشؤوني الشخصية، بل باستقلال رؤساء الشاباك القادمين، وبالطبع أنا مستعد للمثول أمام أي إجراء تطلبه المحكمة في هذا الشأن في المستقبل أيضا".
والثلاثاء، طالب نتنياهو، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام بار بالإعلان عن الموعد المحدد الذي ينوي فيه إنهاء منصبه.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار تحدثوا وقتها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" طلب نتنياهو بأنه "محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط".
وليس من الواضح على وجه اليقين ما إذا كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا، والذي من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن "تقديم (نتنياهو) إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضًا، حيث أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية".
وكشف بار من بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب منه، ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته .
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.
