"العليا البريطانية": تعريف "المرأة" في قانون المساواة يستند للجنس البيولوجي

أصدرت المحكمة العليا البريطانية، حكما قضائيا مفصليا يقضي بأن تعريف "المرأة" في قانون المساواة لعام 2010 يقوم على أساس الجنس البيولوجي، وليس على الهوية الجندرية أو ما يعرف بـ"الجنس المكتسب".

وجاء في الحكم القضائي الصادر الأربعاء، والمؤلف من 88 صفحة أن "تعريف الجنس في قانون المساواة لعام 2010 واضح، حيث إن مفهومه ثنائي؛ الشخص إما امرأة أو رجل".

وقضت المحكمة بالإجماع بأن بنود الحماية القائمة على الجنس البيولوجي والمنصوص عليها في قانون المساواة "لا تنطبق على النساء المتحولات جنسيا، أي أولئك اللواتي وُلدن ذكوراً وتحوّلن إلى إناث".

وفي الوقت ذاته، شدد القاضي لورد هودج على أن هذا القرار "لا ينبغي تفسيره على أنه إقصاء أو تمييز ضد المتحولين جنسياً"، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بحمايات قانونية أخرى في المملكة المتحدة.

وأكدت المحكمة في قرارها أن محاولة تفسير الجنس بوصفه حالة يمكن اكتسابها قانونيا "ستؤدي إلى خلق مجموعات غير متجانسة"، ما يتعارض مع تعريفات الرجل والمرأة المنصوص عليها في قانون المساواة، ويجعلها "غير متماسكة".

ويأتي هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة بين الحكومة الاسكتلندية ومنظمة "من أجل نساء اسكتلندا"، حيث تدافع الحكومة عن أحقية المتحولين جنسيا في التمتع بالحمايات القائمة على أساس الجنس، بينما أصرت المنظمة على أن تلك الحمايات تخص فقط من وُلدن إناثا.

وقالت سوزان سميث، المؤسسة المشاركة لمنظمة "من أجل نساء اسكتلندا"، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "الجنس أمر واقعي، ويمكن للنساء الآن أن يشعرن بالأمان في أن الخدمات والمساحات المخصصة للنساء ستبقى للنساء فقط، ونحن ممتنات للغاية لهذا القرار".

وفي تعليق حكومي على القرار، نقلت "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن الحكم "يوفر الوضوح والثقة للنساء ولمقدّمي الخدمات"، دون مزيد من التفاصيل.