إعلام عبري: الاحتلال الإسرائيلي يستولي على أموال وأغراض معتقلي غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي، بالاستيلاء على أموال تعود لفلسطينيين اعتقلهم خلال حرب الإبادة التي يشنها ضد قطاع غزة، فضلا عن مصادرته آلاف الأغراض الأخرى، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "أقر بحيازته أموالا وآلاف الأغراض العائدة لسكان قطاع غزة، الذين اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا".

وأشارت إلى أن الجيش "يرفض تقديم معلومات حول مقدار الأموال التي صادرها، أو عدد الأغراض التي بحوزته، أو طبيعتها، وهو ما يعد مخالفة لقانون حرية المعلومات".

ووفقا للصحيفة، برر الجيش موقفه بأن المعلومات المتعلقة بهذه المصادرات "لم يتم إدراجها في أي قاعدة بيانات مركزية".

وأضافت: "هذا الرفض يخالف قانون حرية المعلومات، الذي يلزم أي هيئة عامة بالسماح للجمهور بالاطلاع على الأوامر التي تعمل بموجبها".

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض أيضا "الكشف عن الأوامر التي تنظم الممتلكات المصادرة من سكان غزة المعتقلين، بذريعة أنها سرية"

ومنذ اجتياح الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة برا لأول مرة عام 2023، اعتقل آلاف الفلسطينيين وقام بسجنهم في إسرائيل، وفق المصدر ذاته.

وتابعت الصحيفة: "في البداية، احتجز المعتقلون في منشآت عسكرية؛ ثم نُقل بعضهم إلى سجون إسرائيل، وعند اعتقالهم، تُصادر أي ممتلكات يحملونها".

ونقلت عن معتقلين مفرج عنهم ومحاميهم، قولهم إن الجيش الإسرائيلي "لا يعيد جميع الممتلكات المصادرة إلى المعتقلين عند إطلاق سراحهم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.