بحسب رئيس الجمعية يونس الخطيب في مؤتمر صحفي بمدينة البيرة في الضفة الغربية..
قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يونس الخطيب، الاثنين، إن ما جرى لطواقم الجمعية في رفح جنوبي قطاع غزة "لم يكن استهدافا عشوائيا أو خطأ فرديا، بل كمينا" للطواقم.
وأضاف الخطيب في مؤتمر صحفي عقده في المقر الرئيسي للجمعية بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية أن "الكمين بدأ بإطلاق النار على مركبة إسعاف كانت في طريقها لإجلاء مصابين جراء قصف منزل في منطقة الحشاشين، تلاه استهداف مباشر لموكب مركبات الإسعاف والدفاع المدني رغم اتباعه جميع بروتوكولات السلامة، ثم إطلاق النار على مركبة إسعاف رابعة كانت في طريقها لدعم الفريق".
وبيّن أن "المنطقة لم تكن مصنّفة كمنطقة حمراء في وقت الاستجابة، ما يعني عدم الحاجة الى التنسيق المسبق لدخول المكان، حيث لم تكن تظهر آليات الاحتلال في المنطقة، وهو ما يثبته تسجيل الفيديو الطويل حيث سار الطاقم قرابة 15 دقيقة في الشارع ذاته ذهابا وإيابا قبل أن يتم استهدافهم".
وأكد الخطيب أنه "تبين من خلال متابعة تسلسل الأحداث أنه وبعد تعرض القافلة للاستهداف بقرابة ساعة مرت مركبة مدنية ومركبة تابعة للأونروا، وهو ما يؤكد أن المنطقة لم تكن منطقة عمليات عسكرية في ذلك الحين".
وأشار إلى أنه "على مدار 5 أيام، منع الاحتلال فريق الإنقاذ من دخول الموقع للبحث عن الطاقم المفقود بذريعة أن المنطقة حمراء، ثم سمح بالدخول لوقت قصير تمكنا خلاله من انتشال جثمان أحد أفراد الدفاع المدني وأجبرتنا حينها قوات الاحتلال على الانسحاب من الموقع".
وقال الخطيب: "في 30 آذار، عُثر على جثامين 14 مسعفا وموظفا من أفراد الدفاع المدني وموظف الأونروا موضوعين على شكل كومة واحدة في كيس شبكي أسود، في قبر جماعي، بطريقة وحشية مهينة للكرامة الإنسانية".
وذكر أن جميع أفراد الطاقم الذين شاركوا في مهمة انتشال الجثامين، أفادوا أن جميع مركبات الإسعاف والإنقاذ تم تدميرها بشكل كامل ودفنها تحت التراب، و"هو ما يعني القصد في تدمير المركبات وإخراجها بشكل نهائي عن الخدمة، وتعمّد استهداف شارة الحماية".
وبيّن الخطيب أن "التقرير الأولي للطب الشرعي أظهر أن المسعفين استشهدوا نتيجة إصابتهم بعدة طلقات نارية في الأجزاء العلوية من أجسادهم، في دليل إضافي على القتل المتعمد".
وقال إن "استهداف فرق الإسعاف التي تحمل شارة الهلال الأحمر وتحظى بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف، يشكل جريمة حرب".
وأضاف الخطيب: "تدعو الجمعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة جميع المتورطين، وتحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على الوفاء بالتزاماتها واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم".
واعترف الجيش الإسرائيلي، السبت، بجريمة إعدامه مسعفين وعناصر دفاع مدني فلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في واقعة أثارت استنكار دوليا واسعا، متراجعا بذلك عن روايته الأولى بعد فيديو صادم التقطه أحد المسعفين بهاتفه الخليوي قبل مقتله.
وتعود الواقعة إلى تاريخ 23 مارس/ آذار الماضي، عندما استجاب فريق مؤلف من 9 عناصر إسعاف و5 من الدفاع المدني وموظف تابع لإحدى الوكالات الأممية لنداءات استغاثة من مدنيين محاصرين في حي تل السلطان بمدينة رفح.
وفي 31 مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أن قواته لم تهاجم مركبات الإسعاف والإطفاء "عشوائيا"، بل فتحت النار تجاه "سيارات اقتربت بطريقة مريبة دون تشغيل أضواء الطوارئ".
كما زعم أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من الجناح العسكري لحماس و8 عناصر آخرين من حماس والجهاد الإسلامي.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الجيش الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح الأحد 1391 فلسطينياً وأصابت 3434 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.
