السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة عودة اتفاق غزة ورفض التهجير

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عن توافقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضرورة عودة وقف إطلاق النار بقطاع غزة ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع ماكرون بالقاهرة، بثه التلفزيون الحكومي وتابعته الأناضول، على هامش زيارة يؤديها الرئيس الفرنسي إلى القاهرة تستمر 3 أيام بدأها الأحد.

** التعاون الثنائي

وقال السيسي إن زيارة ماكرون التي بدأت الأحد لمدة 3 أيام "تجسد بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، التي تحقق مصالح البلدين الصديقين"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأضاف أن "مسيرة التعاون الثنائي تُوجت بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، الأمر الذى يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين".

وتابع: اتفقنا مع الرئيس الفرنسي على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكتنا الإستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية.

إلى جانب تعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حسب الرئيس المصري.

وأكد السيسي على أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ.

ورحب بـ"الدعم الفرنسي لمصر الذى أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصــر، بقيمة 4 مليارات يورو".

وأعرب عن تطلعاته لـ"سرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن".

والثلاثاء، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

** غزة

وبشأن القضية الفلسطينية، قال السيسي: "تناولت والرئيس ماكرون الوضع المأساوي في قطاع غزة وأكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن".

كما توافقا على "رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأشار السيسي إلى أنه استعرض مع ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة (الصادرة عقب قمة عربية بالقاهرة في مارس الماضي) واتفقا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذى تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف إطلاق النار في غزة.

وكان يفترض أن يعقد المؤتمر في أبريل/ نيسان الجاري بحسب تصريحات مصرية سابقة، غير أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عقب استئناف إسرائيل حرب الإبادة مجددا في 18 مارس/آذار الماضي، أرجأ المؤتمر.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وشدد الرئيس المصري أنه على أن "تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط، سيظل أمرا بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة".

وأشار إلى أنه بحث مع ماكرون، "سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

** سوريا ولبنان

وبشأن سوريا ولبنان، أضاف الرئيس المصري: "توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري .. وتم التشديد في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية".

وشدد على "أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم "1701"، وتطبيقه دون انتقائية".

** البحر الأحمر ونهر النيل

وتطرقت المحادثات مع ماكرون إلى تطورات "ملف الأمن المائي"، وفق ما ذكره الرئيس المصري بالمؤتمر الصحفي ذاته.

وأضاف السيسي: "أكدنا موقف مصر الراسخ، الذى يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخي جغرافي، يجمع دول الحوض .. ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وتحقيق المنفعة للجميع .. مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام، على مياه نهر النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها".

وحول الوضع بالبحر الأحمر، أضاف: "أكدنا على حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التي استهدفت بعضا منها في مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب في غزة".

وذكر أن "هذا الوضع أسفر عن خسارة مصر، نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبى المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية".

وفي سياق متصل، أفادت الرئاسة المصرية، في البيان بأن لقاء الرئيسين شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

كما وقع الرئيسان المصري والفرنسي إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين"، وفق المصدر ذاته.