
وزارة الخارجية الفلسطينية: هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتكريس سياسة الإفلات من العقاب
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "استخفاف بالعدالة والقانون الدوليين".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "استقبال نتنياهو، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة والقانون الدوليين على حساب دماء أبناء شعبنا والمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى".
وأضاف البيان: "هذا الاستقبال، الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم، وتهشيم مسار العدالة الدولية، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب".
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استهجانها لتجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ودولة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني التي تحظى بإجماع العالم.
واعتبرت أن "هذا التجاهل يشكل انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية".
وفي وقت سابق الخميس، عقد رئيس وزراء المجر ونظيره الإسرائيلي، مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة بودابست، بعد إعلان حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في تحدٍ لقرار الأخيرة باعتقاله على خلفية ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة المجرية بـ"التراجع عن سياستها تلك، والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ 124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.