احتجاجا على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وإقالة رئيس الشاباك وعزم الحكومة إقالة المستشارة القضائية وفق إعلام عبري..
تظاهر نحو 10 آلاف إسرائيلي مساء الأربعاء، أمام مقر الحكومة بالقدس الغربية احتجاجا على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وإقالة رئيس الشاباك رونين بار وعزم الحكومة إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن آلاف المتظاهرين ساروا في شارع كابلان في المدينة بين مبنيي المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) والكنيست (البرلمان)، قبل أن يصلوا إلى الساحة المقابلة لمقر الحكومة".
وأضافت: "تأتي المظاهرة اليوم على خلفية إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وتوقف المفاوضات بشأن صفقة المختطفين (في غزة)، وإقرار الميزانية أمس وعزم الحكومة إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا".
وشارك في المظاهرة أعضاء من المعارضة، بينهم رئيس معسكر الدولة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، إلى جانب شخصيات بارزة في الاقتصاد والجهاز القضائي، وفق المصدر ذاته.
وقال عضو الكنيست عن "معسكر الدولة" حيلي تروبر خلال المظاهرة: "على كل واحد منا أن يرى نفسه كما لو كان هو أو أفراد عائلته في أنفاق غزة".
وأضاف: "هذه هي معاني المسؤولية المتبادلة، نحن شركاء في النضال من أجل هوية دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية ولن نتخلى أبدا عن الوطن".
من جانبها، قالت "القناة 12" العبرية الخاصة، إن المظاهرة "انطلقت على وقع تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة الذي يلغي تمثيل نقابة المحامين فيها، ويمنح وزنا أكبر لممثلي الحكومة".
ويشكل مشروع القانون "ركيزة أساسية" في خطة "إصلاح القضاء" التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، وفق المصدر ذاته.
وأضافت: "تأتي المظاهرة اليوم على خلفية إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وتوقف المفاوضات بشأن صفقة المختطفين، وإقرار الميزانية أمس وعزم الحكومة إقالة المستشارة القضائية".
وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.
كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/ آذار الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
ويبرر نتنياهو إقدامه على إقالة بار بـ"انعدام الثقة"، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.
