زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: - هذه الحكومة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا تفهم معنى الديمقراطية - إذا لم تمتثل الحكومة للمحكمة العليا فيجب علينا إغلاق البلاد وهذه نهاية النهايات
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، إلى التمرد على حكومة بنيامين نتنياهو إذا امتنعت عن الامتثال لقرارات المحكمة العليا.
جاء ذلك في حديث مع إذاعة "103 FM" تعليقا على تلميحات مسؤولين إسرائيليين بعدم تطبيق قرار المحكمة العليا - أعلى هيئة قضائية - بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار
وقال لابيد: "الحكومة التي لا تطيع المحكمة هي حكومة إجرامية لا ينبغي طاعتها".
وأضاف: "إذا لم تمتثل الحكومة للمحكمة العليا، فيجب علينا إغلاق البلاد (الإضراب)، وهذه هي نهاية النهايات".
وتابع: "هذه الحكومة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا تفهم معنى الديمقراطية. الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، بل نظام من القواعد والقوانين، يُلزم الجميع، سواءً كانوا أغلبية أم أقلية، وهم (حكومة نتنياهو) يسعون إلى إلغاء ذلك".
وأردف: "يجب على الحكومة أن تعود إلى رشدها، ويجب على رئيس الوزراء أن يعلن أنه لا يوجد شيء مثل عدم طاعة المحكمة".
وختم لابيد حديثه قائلاً: "إن هذا البلد لا يزال ديمقراطيا، ومواطنوه لديهم غريزة ديمقراطية، وإذا كان يعتقد (نتنياهو) أننا سوف نقف مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئا فهو مخطئ".
وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.
كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/ آذار الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
ويبرر نتنياهو إقدامه على إقالة بار بـ"انعدام الثقة"، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.
