"خطوة لضم الضفة".. فلسطين تدين قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية

أدانت جهات فلسطينية رسمية، الأحد، قرار إسرائيل تحويل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يُعد "خطوة على طريق ضم الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "تعميق الاستيطان وتوسيعه مرتبط بالعدوان المتواصل على الضفة من هدم وترحيل قسري".

وأضافت أن "إمعان الحكومة الإسرائيلية في جرائمها وعدوانها يستوجب من مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على حكومة الاحتلال، ومدى انصياعها للقرارات الدولية".

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، صادق في جلسته ليلة السبت/ الأحد على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

وقال سموتريتش في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "وافق الكابينت على اقتراحي بفصل 13 مستوطنة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) عن المستوطنات المجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة".

وبحسب سموتريتش: "تأتي هذه الخطوة على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية (الاستيطانية) في يهودا والسامرة، وتشكل خطوة هامة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان".

وفي رد على القرار، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الخطوة الإسرائيلية "جريمة استعمارية برعاية أمريكية وصمت دولي وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف أن "هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستيطان الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية".

وتابع أن القرار الإسرائيلي "يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية".

وطالب المجتمع الدولي "بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له".

من جهته، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، القرار بأنه "عبث بالجغرافيا الفلسطينية"، موضحاً أن البؤر تشمل مناطق بمحافظات رام الله وبيت لحم وسلفيت وأريحا ونابلس وطوباس، وأن معظمها أُنشئت قبل نحو عقدين بصورة غير قانونية.

وطالب شعبان المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ووفق تقارير فلسطينية، فإن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.