المستشارة القضائية الإسرائيلية تحظر استبدال رئيس الشاباك مؤقتا

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، الجمعة، أنه لا يجوز للحكومة تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك" حاليا، عقب قرار المحكمة العليا تجميد إقالة رئيسه رونين بار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة عن ميارا قولها: "يُحظر على الحكومة تعيين رئيس جديد للشاباك بعد قرار المحكمة بتجميد الإقالة".

وأضافت: "كما يُمنع اتخاذ أي خطوة من شأنها المساس بمكانة رئيس الشاباك الحالي".

في السياق، أفادت الصحيفة أن عددا من المؤسسات التعليمية والاقتصادية هددت بالدخول في إضراب إذا لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا القاضي بتجميد إقالة بار.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن جامعة "رايخمان" في مدينة هرتسيليا شمال إسرائيل، لوّحت بوقف العملية التعليمية في حال تجاهل الحكومة قرار المحكمة.

وفجر الجمعة، قررت حكومة بنيامين نتنياهو، إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.

قبل أن تصدر المحكمة العليا لاحقا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده، وأعلنت أنها ستعقد جلسة للبت فيها بحد أقصى في 8 أبريل المقبل.

وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".

وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه، والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وبحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية الخاصة، فإن هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".

ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".