آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو لتخليه عن الأسرى

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأربعاء، قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المتظاهرين أغلقوا شارع غزة في محيط مقر إقامة نتنياهو، رفضا لقرارات الحكومة، بما في ذلك استئناف القتال في غزة، وخطط إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إضافة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن "436 شهيدا وأكثر من 678 إصابة" حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ونقلت الصحيفة عن موشيه رادمان، أحد قادة الاحتجاج، قوله خلال المظاهرة: "أنا متفائل جدًا مما يحدث في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكمل: "شعب إسرائيل لا ينوي التنازل عن الديمقراطية، عشرات الآلاف خرجوا أمس (الثلاثاء)، وأكثر من 100 ألف شخص وصلوا اليوم إلى القدس".

وأضاف: "نتنياهو لا يملك قلبا، إنه متعطش للسلطة والحكم، السبب الذي يجعلنا نناضل هو دعم الديمقراطية والمستشارة القضائية للحكومة؛ أنتِ لستِ وحدك، نحن معكِ".

وتابع: "في الأيام القادمة، سنبقى هنا في حراسات على مدار اليوم، لننتقل من الاحتجاج إلى العصيان المدني".

ودعا رادمان، إلى إضراب شامل في البلاد، ومخاطبًا رئيس اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" وقادة الاقتصاد قائلاً: "أين أنتم؟!"

وأفادت الصحيفة بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية المؤدية إلى مقر إقامة نتنياهو.

كما بثت وسائل إعلام عبرية، بينها "يديعوت أحرونوت"، مقطع فيديو يظهر دهس سيارة أجرة أحد المتظاهرين وسحبه لعشرات الأمتار، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وتشهد إسرائيل تصاعدًا في الاحتجاجات الداخلية، وسط خلافات سياسية حادة بشأن إدارة الحرب في غزة، والتغييرات التي تسعى الحكومة لإجرائها في المؤسسات الأمنية والقضائية.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وأراد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.

وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس الجاري.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الأربعاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.