يني شفق

محقق دولي: الأدلة تؤكد ارتكاب نظام الأسد جرائم ممنهجة وفريدة

11:3613/03/2025, الخميس
الأناضول
محقق دولي: الأدلة تؤكد ارتكاب نظام الأسد جرائم ممنهجة وفريدة
محقق دولي: الأدلة تؤكد ارتكاب نظام الأسد جرائم ممنهجة وفريدة

رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة بسوريا، روبرت بيتي: - لأسباب مختلفة خارجة عن السيطرة، تمكّن الكثيرون من الوصول إلى الأماكن التي تحتوي على أدلة، ما تسبب بفقدان العديد منها - على الرغم من تدمير العديد من الأدلة وسرقتها وضياعها، فإننا نعلم أن هناك كمية هائلة من المعلومات لا تزال موجودة - هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن النظام ارتكب فظائع مستخدمًا جميع أجهزته لسنوات عديدة - خلال سنوات حكم الأسد لم يحاسب مرتكبو هذه الجرائم قانونيًا وكان هناك إفلات تام من العقاب


قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، إن الأدلة تؤكد أن سوريا شهدت تحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، "جرائم فريدة من نوعها وغير مسبوقة ارتُكبت بشكل ممنهج".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي الأثناء، شهدت البلاد حالة من الفوضى تخللها اقتحام مؤسسات رسمية ومعتقلات من قبل مواطنين، ما تسبب بتدمير أو الإضرار أو سرقة أدلة تدين النظام المخلوع، وما لبثت السلطات أن تداركت الأمر واستعادت زمام الأمور.

وفي مقابلة مع الأناضول، تناول بيتي الأحداث التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، والجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ومسألة المحاسبة.

وأشار إلى أن البلاد لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، لافتًا إلى أن "مسؤولي الحكومة المؤقتة نشطون للغاية" ويعملون جاهدين على فرض سيطرة الدولة.

وأضاف بيتي : "تحرك المجتمع الدولي بالتأكيد لإحداث تأثير إيجابي، لأن الجميع أدركوا أهمية ألا تفشل هذه التجربة، وضرورة أن تكون سوريا دولة مستقرة تمتلك الإطار المناسب لمعالجة جميع المشاكل الكبرى التي وقعت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية".

وأعرب عن اعتقاده أن "هناك أسبابًا كثيرة تدعو للتفاؤل، ولكن في الوقت نفسه، هناك العديد من التحديات، والوضع الإنساني لا يزال خطيرًا للغاية."

وأوضح بيتي أن الآلية أجرت زيارة إلى سوريا، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتمكنت خلالها من الوصول إلى عدد كبير من الوثائق.

والآلية الدولية المحايدة والمستقلة منظمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية في سوريا منذ مارس/ آذار 2011، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

- خطر ضياع الأدلة

عن الأدلة التي تدين النظام المخلوع يقول بيتي: "على الرغم من تدمير العديد من الأدلة وسرقتها وضياعها، فإننا نعلم أن هناك كمية هائلة من المعلومات لا تزال موجودة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن النظام ارتكب فظائع مستخدمًا جميع أجهزته لسنوات عديدة. لكن لا تزال هناك حالة هشاشة قد تؤدي إلى ضياع الأدلة".

وأعرب بيتي عن أمله في أن التمكن من الذهاب إلى سوريا وبدء العمل، مشيرًا إلى أن الآلية تنتظر الحصول على إذن من السلطات هناك للبدء بأنشطتها.

وأضاف أن الأوضاع في سوريا خلال هذه المرحلة يمكن وصفها بـ"الاستثنائية"، وأن مسؤولي الحكومة المؤقتة يواجهون العديد من التحديات بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد أنه على اتصال مع السلطات في دمشق، معربا عن تفاؤله "الكبير" بشأن إمكانية العمل هناك في أقرب وقت ممكن.

وبالنسبة للأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد، أشار بيتي إلى أنها تعرضت في البداية "لحوادث مأساوية".

وأوضح أنه "لأسباب مختلفة خارجة عن السيطرة، تمكّن العديد من الأشخاص من الوصول إلى الأماكن التي تحتوي على أدلة، ما تسبب بفقدان العديد منها. بالإضافة إلى ذلك، دمّر أنصار النظام السابق ما بحوزتهم من الأدلة قبل مغادرتهم".

وأضاف بيتي أن الأوضاع في سوريا استقرت حاليا، وقال: "مسؤولو الحكومة المؤقتة أكدوا منذ البداية أنهم يدركون أن المحاسبة تتطلب الحفاظ على الأدلة".

ورأى أن "ما جرى كانت قضية تتعلق بالإمكانيات. الآن، يبدو أن هذه الإمكانيات باتت متاحة، وتم تأمين معظم الأدلة أو المواقع التي تحتوي عليها، وفُرضت قيود على الوصول إليها".

وأكد بيتي أنه يأمل في الوصول إلى هذه المواقع المهمة، مشددًا على أن "هذه الأدلة تحدد المسؤولين الأساسيين عن جميع الجرائم المرتكبة في سوريا".

وأضاف: "خلال سنوات حكم الأسد، لم يحاسب مرتكبو هذه الجرائم قانونيًا. لم يكن هناك عدالة في سوريا لمحاسبة من ارتكبوها. كان هناك إفلات تام من العقاب".

وشدد بيتي على أن هذه العملية يجب أن تكون طويلة من أجل تحديد كيفية تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن "السوريين هم من يجب أن يقرروا كيفية تنفيذ هذه العملية".

وأشار إلى أن السوريين هم من سيقررون من يجب أن يُحاسب على أي جريمة وبأي شكل، وما إذا كان ينبغي أن تُجرى التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة مختلطة، أو المحاكم المحلية.

وأوضح بيتي أن السنوات الخمس عشرة الماضية شهدت مئات الجناة وآلاف الضحايا، مؤكدًا أن تحقيق العدالة والمساءلة الجنائية يجب أن يكون جزءًا من معالجة هذا الوضع المعقد.

وأضاف: "من الضروري محاسبة المهندسين الرئيسيين لهذه الجرائم بشكل واضح وتقديمهم إلى العدالة بشكل مناسب. بهذه الطريقة، يمكن كشف الحقيقة وضمان المحاسبة المناسبة. يجب على المجتمع الدولي بأسره دعم عملية يقودها السوريون بأنفسهم".

- جرائم فريدة

وأشار بيتي إلى أن الأمم المتحدة لديها خبرة واسعة في التعامل مع البيئات التي أعقبت النزاعات، مؤكدًا أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا أُنشئت خصيصًا للمساعدة في تحقيق المساءلة عن "الجرائم الفظيعة" التي وقعت في هذا البلد.

وأضاف: "الصحيح أن هذه الجرائم كانت منتشرة ومنهجية، وكان بعض الجرائم التي ارتُكبت فريدة من نوعها من نواحٍ عديدة. يمكننا التفكير فقط في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فضلًا عن أن نظام السجون أيضًا كان جزءًا من الجريمة".

وأشار بيتي إلى أن الآلية أعدت تقريرًا قبل يومين من سقوط النظام، وثّقت فيه أكثر من 100 مركز احتجاز اعتقل السوريون فيها بشكل غير قانوني، وتعرضوا للتعذيب لسنوات عديدة.

وأوضح أنه عندما زار سوريا بعد سقوط النظام بثلاثة أسابيع، لاحظ أن الناس كانوا مفعمين بالأمل.

وأضاف بيتي في ختام المقابلة أن الناس كان لديهم أيضًا الكثير من الخوف والقلق، مشيرًا إلى أن الشعب السوري سيكون لديه أسباب أكثر للتفاؤل إذا حظي بدعم من المجتمع الدولي.

#الأسد
#جرائم
#سوريا
التعليقات

مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يترك تعليقًا.

انقر هنا لتلقي أهم الأخبار في اليوم عبر البريد الإلكتروني. اشترك هنا.

بعد إنشاء العضوية تكون قد وافقت على تلقي الإشعارات من مواقع مجموعة ألبيرق الإعلامية وعلى شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية