اعتبرتها "سياسات حرب".. حكومة الاحتلال ترفض تدخل المحكمة بشؤون غزة

رفضت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، تدخل المحكمة العليا في سياساتها المتعلقة بقطاع غزة الذي تحاصره وتمارس فيه أكبر حملة تجويع بحق أكثر من مليوني فلسطيني.

وجاء رفض الحكومة وطلبها من المحكمة عدم التدخل إثر مداولات تجريها الأخيرة في التماسات قدمتها منظمات حقوقية إسرائيلية ضد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب وتدعي أنها "تمنع الإمدادات عن حركة حماس امتثالا لسياسات الحرب".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس إن "الحكومة أبلغت المحكمة العليا بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي بوقفها إدخال المساعدات الإنسانية إلى حركة حماس بعد انتهاء المرحلة الأولى من إطلاق سراح المختطفين"، وفق زعمها.

وأضافت: "كما أكدت الحكومة أنه لا ينبغي إصدار أي قرار يلزمها بمواصلة تزويد قطاع غزة بالكهرباء من إسرائيل".

ونقلت الهيئة عن الحكومة قولها في ردها على المحكمة إن "قرار القيادة السياسية بعدم السماح بإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة عبر إسرائيل في الوقت الحالي يستند إلى اعتبارات سياسية وأمنية واضحة"، على حد تعبيرها.

وادعت الحكومة أن "الملتمسين لم يقدموا أساسًا قانونيًا أو واقعيًا كافيًا لتبرير تدخل المحكمة في سياسات زمن الحرب، والتي تستند إلى اعتبارات أمنية وسياسية بحتة"، دون الكشف عن هوية مقدمي الالتماسات.

واعتبرت الحكومة أنه "لا يوجد أي مبرر لتدخل قضائي في قرار يعد جزءًا من سياساتها الأمنية والسياسية"، ودعت المحكمة إلى رفع الالتماسات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أوقفت منذ بداية مارس/آذار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية، واستمرارا لسياسات التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ويتناقض قرار الحكومة الإسرائيلية مع اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة الذي ينص على استمرار إدخال المساعدات، وتتنصل منه تل أبيب معرقلة المضي قدما في المرحلة الثانية منه والتي تفضي إلى إنهاء الحرب.

وحذرت عدة مؤسسات أممية ودولية في الأيام الماضية من خطورة استمرار قرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتتمسك "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية منذ 8 مارس "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

وفي وقت سابق الخميس، حذرت حركة "حماس" من "مجاعة جديدة" في قطاع غزة، وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع إن الفلسطينيين "يعانون حصارا مشددا للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.