إسبانيا تطالب بمحاكمة المتورطين في أحداث الساحل السوري

طالبت وزارة الخارجية الإسبانية، الأحد، بالتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا، ومحاسبة المتورطين.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن الحكومة الإسبانية "تشعر بالقلق" إزاء أحداث العنف التي تشهدها بعض مناطق سوريا خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت على ضرورة التحقيق في هذه الأحداث، وعدم ترك المتورطين دون محاسبة.

البيان، شدد كذلك على ضرورة حل جميع الاختلافات بطرق سلمية، مؤكدا دعم إسبانيا "لانتقال سياسي سلمي وشامل بمشاركة جميع المواطنين السوريين".

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، فيما انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.

والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.