تركيا تدعو مجلس الأمن لإقرار وضع دولي متساو للقبارصة الأتراك

دعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إقرار الوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك.

جاء ذلك في بيان نشرته عقب تمديد مجلس الأمن ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، عاما إضافيا.

وأكدت الوزارة أن أنقرة تدعم البيان الصادر عن خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، بشأن قرار مجلس الأمن الدولي.

وذكرت أن قرار التمديد اتخذ هذه المرة أيضا دون الحصول على موافقة الجانب التركي في الجزيرة، بخلاف الممارسات الراسخة للأمم المتحدة.

وأضافت: "نذكر بأن أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية لا يمكن أن تتم إلا في إطار حسن نية سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".

ولفتت إلى ضرورة إنشاء أرضية قانونية على وجه السرعة من أجل استمرار هذه الأنشطة.

وشددت على أن تركيا ستقدم الدعم الكامل للخطوات التي ستتخذها جمهورية شمال قبرص التركية في هذا الإطار.

من ناحية أخرى، أعربت الوزارة عن شعور أنقرة بخيبة أمل عميقة من إصرار مجلس الأمن على الإشارة إلى نماذج حلول عفا عليها الزمن وتم استبعادها من أجندة أي حل محتمل، في قراره هذا العام بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وقالت إن الحل العادل والدائم والمستدام للقضية القبرصية لا يمكن إيجاده إلا على أساس الحقائق الميدانية.

وأضافت: "نحث مجلس الأمن على الاعتراف بهذه الحقيقة وإقرار المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك، وهي حقوق أصيلة لهم".

وفي وقت سابق الجمعة، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة وأيرلندا لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص.

وبذلك، مددت ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام الموجودة في الجزيرة منذ عام 1964، لمدة عام إضافي.

وأكد قرار مجلس الأمن أن مسؤولية إيجاد حل للمشكلة في الجزيرة تقع على عاتق القبارصة، مع تأكيد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في معالجة هذا النزاع وانقسام الجزيرة بشكل عاجل والمساعدة في الوصول إلى حل شامل ودائم.

ودعا الأطراف إلى إيجاد أرضية مشتركة بهدف العودة إلى المفاوضات الرسمية وتجديد جهودهم للوصول إلى حل دائم وشامل وعادل على أساس اتحاد فيدرالي يتكون من مجتمعين ومنطقتين مع المساواة السياسية.

وتأسست قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عام 1964 بقرار من مجلس الأمن، وهي مكونة من 796 عسكريا و65 فردا من الشرطة.

وانقسمت جزيرة قبرص منذ عام 1974 إلى شطرين؛ شمالي يسكنه الأتراك وجنوبي يسكنه الروم. وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.