حقوقي: ألمانيا تستخدم إنكار "المحرقة اليهودية" سلاحا ضد مؤيدي فلسطين

قال المحامي يالتشين تكين أوغلو الذي يتعامل مع قضايا مناهضة للمسلمين في ألمانيا، إن حكومة البلاد تستخدم المادة 130 من القانون الجنائي الألماني في "ترهيب" مؤيدي فلسطين.

وفي حديث مع الأناضول، أشار يالتشين تكين أوغلو الذي يعمل محاميا في ألمانيا منذ 10 سنوات إلى أن المادة 130 تتناول إنكار المحرقة اليهودية وتحريض الشعب على الكراهية، والحكومة تستخدمها "سلاحا" في وجه داعمي الفلسطينيين.

وقال تكين أوغلو: "كانت هناك محرقة يهودية هنا، لذلك تُفرض عقوبة على الذين يهينون اليهود والمهاجرين بشكل عام أو أي جالية أخرى، أو ينكرون المحرقة".

وأضاف: "ولكي يتم تنفيذ هذه العقوبة هناك حاجة أيضا إلى تحريض الناس على العنف والكراهية".

ولفت إلى أن هذه المادة لم تستخدم كثيرا قبل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تشغل الشعب كثيرا.

وذكر أن المادة 130 بدأ استخدامها سلاحا بعد الاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة في ألمانيا.

وأردف: "حتى المنشورات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل بدأ يُنظر إليها على أنها جريمة بعد 7 أكتوبر، تحرض الناس على الكراهية والعداء أو تفسد جو السلام في ألمانيا".

وتابع: "لم يتم إدراج هذه المادة في القانون بالأمس، بل هي موجودة منذ فترة طويلة، ولكن تم تفعيلها كثيرا منذ 7 أكتوبر".

وذكر المحامي أنه في السنوات الماضية، لم تكن هناك عقوبة قاسية لإنكار المحرقة والتقليل من شأنها، وأن العقوبة الأشد كانت الغرامة أو إخلاء السبيل بعد التوقيف مع المراقبة.

وشدد على أن ألمانيا زادت من أهمية هذه المادة "لترهيب مؤيدي الفلسطينيين وتخويفهم"، واصفا هذه الممارسة بأنها "غير متوازنة وغير عادلة".

وذكر أنه سمع من "العديد من الضحايا أن الشرطة الألمانية طبقت هذه المادة دون أي سبب".

وتدعو المادة المذكورة إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة على الذين يحرضون على الكراهية والعنف لزعزعة السلام العام، والذين يرتكبون أعمالا مهينة ضد مجموعة أو فرد معين، والذين ينكرون الجرائم المرتكبة في العهد النازي.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.