"حكومة غزة" تبحث مع الأمم المتحدة إحصاءات ضحايا "حرب الإبادة"

بحث المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، مع الأمم المتحدة عدة قضايا إنسانية وإحصاءات متعلقة بضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية أجراها وفد من الأمم المتحدة ممثلا بمكتبها لحقوق الإنسان في فلسطين برئاسة مديرة المكتب "يو كانسو إيئ"، ومسؤول ملف حقوق الإنسان في المكتب محمد أبو هاشم، بحسب بيان صدر عن المكتب ووصل الأناضول.

ومن المكتب الإعلامي، شارك في اللقاء مديره إسماعيل الثوابتة ومدير عام الشؤون الإدارية رامي الغرباوي.

وقال البيان، إن الجانبين ناقشا "العديد من القضايا الإنسانية والأرقام والإحصاءات المتعلقة بضحايا حرب الإبادة الجماعية".

وتابع: "تمت المناقشة بالتفصيل طريقة إصدار الأرقام والإحصاءات والمراحل والقنوات التي تمر بها المعلومات والبيانات الحكومية قبل نشرها وبثها إلى وسائل الإعلام المختلفة".

وثمن الثوابتة، وفق البيان، جهود الأمم المتحدة "في إغاثة الشعب الفلسطيني بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة".

وطالب بـ"مضاعفة جهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى"، مؤكدا على أهمية "القيام بدور فاعل وأقوى بالتزامن مع حجم وشراسة جريمة الإبادة في قطاع غزة".

لكنه عبر أيضا عن استيائه "من تراجع وتقاعس ملحوظ لدور جميع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة، وضعف أدائها في خدمة وإغاثة الفلسطينيين".

ونقل البيان تعاطف "يو كانسو إيئ" مع "الضحايا في قطاع غزة"، وإشارتها إلى "صعوبة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني" وتأكيدها على ضرورة "تقديم المزيد من الخدمة لهم"، وفق البيان.

وخلال حرب الإبادة، شككت إسرائيل وواشنطن لأكثر من مرة بأرقام الضحايا الصادرة عن المؤسسات الحكومية بغزة كوزارة الصحة أو المكتب الإعلامي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.