عباس يطالب الجنائية الدولية بتسريع التحقيق بـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتسريع التحقيقات في "جرائم الحرب" الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن عباس مطالبته "بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واستعرض عباس خلال الاجتماع "مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي يرتكبها (الجيش الإسرائيلي) في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس"، وفق الوكالة.

وقال عباس إن "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 76 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي"، بحسب الوكالة.

وشدد الرئيس على "أهمية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي حول عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية".

وأكد على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي والمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ هذه القرارات (الدولية)، إضافة إلى كل التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة والتي تطلب وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية".

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وأشار عباس إلى أن دولة فلسطين "ستواصل السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين"، وفق ما أوردته الوكالة.

وعلى هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة، التقى عباس مع نظيره التشيلي غابرييل بوريك، وفق ذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء أكد عباس على الموقف الفلسطيني "الداعي إلى وقف العدوان على شعبنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار".

كما شدد عباس على أهمية "الذهاب لعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتُجسّد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع".

وخلال لقاء آخر جمعه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جدد عباس رفض بلاده القاطع "لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، بحسب "وفا".

وأكد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء من أرضه، أو إعادة احتلاله".

وخلال الأشهر الماضية، قال مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات رسمية إن إسرائيل من خلال مواصلة عدوانها تحاول تنفيذ مخططات لتهجير الفلسطينيين وأُخرى للتوسعة والضم.

وشدد على أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية في قطاع غزة إلى جانب الضفة بما فيها القدس وستواصل القيام بمسؤولياتها"، بحسب "وفا".

ومنذ بدء الحرب على غزة، برزت أحاديث عن شكل إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، وكان محور نقاش في لقاءات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وطُرحت خلال هذه اللقاءات خطط لإدارة دولية لقطاع غزة، في وقت أعلن فيه مسؤولون إسرائيليون مرارا رفضهم تولي السلطة الفلسطينية إدارته.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.