فلسطين ترحب بمطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اعتبرت فلسطين أن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على أول قرار تقدمه يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا "يبعث الأمل لدى الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، وبيان لوزارة الخارجية وصل الأناضول نسخة منه، عقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.

ورحبت تصريحات عباس، بـ"الإجماع التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقال عباس، إن "الإجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وثمن الرئيس الفلسطيني "مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني".

ودعا تلك الدول إلى "اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية".

كما طالب عباس، "بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى أن "هذا القرار (الأممي) له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء".

وأصدر الرئيس الفلسطيني تعليماته للفريق الوطني المكلف "بمتابعة هذا الملف، للعمل على تنفيذ بنود القرار".

من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على أن هناك زخما وإجماعا دوليا على أن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم هذا الاحتلال يجب أن تتوقـف، وأن يسحب قواته ومجرميه بمن فيهم الإرهابيين المستوطنين".

وأضافت أن القرار "عكَس ما جاء في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وواجبات الدول والتزاماتها كي تحترم القانون الدولي وتردع إسرائيل من ارتكاب المخالفات والجرائم وتحقق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول بـ"العمل فورا لتنفيذ هذا القرار وتفعيل الأدوات القانونية لهذه الفتوى القانونية".

وأكدت أنها "ستعمل جاهدة ومن خلال سفارات فلسطين مع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/ أيار الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ويأتي تصويت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وقررت الجمعية العامة في القرار عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. وطلبت من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية، التي صدرت يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن.