واشنطن تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم مقترح بايدن

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنها ستدعم مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في 31 مايو/ أيار الماضي، بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت غرينفيلد في بيان، الاثنين، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار بهدف دعم وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى في غزة لتناقشه الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن كثيرين من قادة الدول والحكومات، بمن في ذلك زعماء المنطقة، يؤيدون مقترح بايدن.

ودعت غرينفيلد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ الاتفاقية دون تأخير ولا مزيد من الشروط.

ولفتت إلى أن "التنفيذ السريع للمقترح يقتضي وقف إطلاق نار فورا، وإطلاق سراح الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وإنشاء خريطة طريق لإنهاء الصراع".

وقالت غرينفيلد "إن المقترح سيؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل وإغاثة المدنيين في غزة".

وذكرت أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يصر على قبول حماس للمقترح.

وأضافت: "يجب على أعضاء المجلس ألا يفوتوا هذه الفرصة. يجب أن ندعم المقترح بالتحدث بصوت واحد".

والجمعة الماضي، تحدث بايدن الذي تدعم إدارته بشكل كبير تل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها دون تجاوب حاسم مع مقترح بايدن، متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.